فمنهم مَن أَدْرَج الدّلالات الثّلاث (الإشارة والاقتضاء والإيماء) في المفهوم، وهو الراجح عندنا (كَمَا سيأتي بإذن الله تعالى) ..

ومنهم مَن قَصَر المفهوم على قِسْمَيْن: مفهوم الموافَقة، ومفهوم

المخالَفة، وهم الكثرة.

ومِمَّا تَقَدَّم نَرَى: أنّ بَعْض غَيْر الحنفيّة يَلتقي مع الحنفيّة في جَعْل الدّلالات الثّلاث أقساماً لِلمفهوم.

أمَّا الكثرة مِن غَيْر الحنفيّة: فإنَّهم مختلِفون مع الحنفيّة في عدم اعتبار هذه الدّلالات مِن المفهوم.

كَمَا أنّ هناك فارقاً جوهريّاً بَيْن الحنفيّة وغَيْرهم: فإنّ الحنفيّة ... لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمفهوم المخالَفة ولم يَعتبروه مِن دلالات اللفظ على الحُكْم.