أمَّا عدم وجوب النَّفَقَة: فلِقوله تعالى ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾ (2)؛ فإنّ مفهومه: إذا لَمْ يَكُنّ حوامل لا يُنْفق عليهنّ.

وقالوا: إنّ حديث فاطمة بنت قَيْس ـ رضي الله عنها ـ صحيح ... لا نُنْكِر صِحَّتَه، لكنَّه قَدْ خالَف في السُّكْنَى ظاهِرَ العموم في قوله ... ﴿أَسْكِنُوهُنّ﴾، ويجب قُبَيْل القول بالتخصيص أو النسخ الجَمْعُ بَيْن الحديث والآية ما أَمْكَن ..

(1) سورة الطلاق مِنَ الآية 6

(2) سورة الطلاق مِنَ الآية 6

وقَدْ جاء في الصحيح عَنْ سعيد بن المسيّب (1) ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ فاطمة رضي الله عنها كانت امرأةً لَسِنَةً، وأنَّهَا استطالَتْ على أحمائها، فأَمَرَهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالانتقال مِنْ مَسْكَن فراقها (2) (3).

والراجح عندي: ما عليه أصحاب القول الثالث مِنْ وجوب السُّكْنَى لِلمُطَلَّقَة البائن الحائل ما لَمْ تَتَزَوَّجْ؛ وذلك لِمُقْتَضَى الأمر في قوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنّ﴾ (4)، وعدم وجوب النَّفَقَة؛ عملاً بمفهوم المخالَفة؛ لِقوله تعالى ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾ (5).