وأفاد بالإشارة:

1 - أنّ الولد يُنْسَب إلى أبيه؛ لأنّه أضافه إليه بِحَرْف اللام في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ... ﴾.

2 - أنّ لِلأب ولاية تَمَلُّك مال ولده؛ لأنَّه نُسِب إليه بلام المِلْك.

3 - أنّ الأب لا يشاركه في النفقة على ولده غَيْرُه.

4 - أنّ استئجار الأمّ على الإرضاع حالَ قيام النكاح بَيْن الزوجيْن ... لا يجوز (1).

القِسْم الثالث: دلالة اللفظ.

عَرَّفَها الشاشي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا: ما عُلِم عِلَّةً لِلحُكْم المنصوص عليه لغةً، لا اجتهاداً ولا استنباطاً (2).

وعَرَّفَها صَدْر الشريعة (3) ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا: دلالة اللفظ على الحُكْم في شيء يوجَد فيه مَعْنىً يَفْهَم كُلُّ مَن يَعرف اللُّغَةَ أنّ الحُكْم في المنطوق لأجْل ذلك المَعْنَى (4).

وعَرَّفَها النسفي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا: ما ثبت بِمَعْنَى النَّصّ لغةً

(1) يُرَاجَع: أصول السرخسي 1/ 237 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/ 178 - 180 والتنقيح مع التوضيح 1/ 243، 244 وإفاضة الأنوار مع حاشية نسمات الأسحار /145، 146

(2) أصول الشاشي /104

(3) صدْر الشريعة الأصغر: هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصولي الجدلي ..

مِن تصانيفه: كتاب الوقاية، التوضيح والتنقيح.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ.

الفتح المبين 2/ 161 والفوائد البهيّة /109

(4) التوضيح 1/ 245

لا اجتهاداً (1).