عن ذِكْر نصيب الأب أنّ له الباقي.

القِسْم الثاني: دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان.

كسكوته - صلى الله عليه وسلم - عند أمْر يشاهده مِن قول أو فِعْل؛ فإنَّه يَدُلّ على الجواز.

القِسْم الثالث: اعتباره لِدَفْع التقرير.

نَحْو: دلالة سكوت المَوْلَى عند رؤية عَبْدِه يبيع عن النهي على الإذن.

القِسْم الرابع: الثابت ضرورةَ الطُّول فيما تُعُورِف.

كـ" مائة ودرهم أو ودينار أو وقفيز "؛ فالسكوت عن مُمَيِّز هذه عرفاً يَدُلّ على أنَّه مِن جِنْس ما عُطِف عليها، بخلاف " مائة وعَبْد " أو " مائة وثَوْب ".

أمَّا الدّلالة اللَّفظيّة: فقَدْ قَسَّموها أربعة أقسام: عِبَارَة، وإشارة، ودلالة، واقتضاء (1).

وسيأتي تفصيل القول ـ بإذن الله تعالى ـ في أقسام الدّلالة اللّفظيّة.

أمَّا الدّلالة الوضعيّة غَيْر اللَّفظيّة: فإنّ الأقسام فيها تُنَاظِر اختلاف غَيْر الحنفيّة في لفظيّة دلالة التَّضْمِين والالتزام، غَيْرَ أنَّها عندهم مستنِدة إلى اللفظ ..

أمَّا عند الحنفيّة: فقَدْ تَستند إلى اللفظ كَمَا في الأول والرابع، وقَدْ ... لا تَستند إليه كَمَا في الثاني والثالث.

خامساً - تعريف الدّلالة اللَّفظيّة الوضعيّة وأقسامها:

عَرَّف الأصوليّون الدّلالةَ اللّفظيّةَ بأنَّها: كَوْن اللفظ بحيث إذا أُرْسِل فُهِم المَعْنَى لِلعِلْم بوضعه له (2).