تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -126- وإذا كنا نأمر الوصي أن يشتري بمال اليتيم عقارا لأنه خير له لم يجز أن يبيع له عقارا إلا لغبطة أو حاجة.

باب تصرف الرقيق.

قال الشافعي: وإذا ادان العبد بغير إذن سيده لم يلزمه ما كان عبدا ومتى عتق اتبع به وكذلك ما أقر به من جناية ولو أقر بسرقة من حرزها يقطع في مثلها قطعناه وإذا صار حرا أغرمناه لأنه أقر بشيئين أحدهما لله في يديه فأخذناه والآخر للناس في ماله ولا مال له فأخرناه به كالمعسر نؤخره بما عليه فإذا أفاد أغرمناه ولم يجز إقراره في مال سيده.

باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز.

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن "عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"1 قال الشافعي: و قال صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان"2 قال: ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغي ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم وما سوى ذلك مما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الإنسي والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرخمة والبغاثة والفأرة والجرذان والوزغان والخنافس وما أشبه ذلك فأرى - والله أعلم - أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 3/14.

2 انظر الأم 3/15.

باب السلم.

قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير3 الشك من المزني عن أبي المنهال عن ابن عباس "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم"4 قال الشافعي: قد أذن الله جل وعز.

3 قوله الشك من المزني ثبت الحديث المذكور في نسخ الأم جميعها بلفظ "عن عبد الله بن كثير عن أبي النهال" وفي خلاصة التذهيب "عبد الله بن كثير الكناني مولاهم روى عنه عبد الله بن أبي نجيح اهـ"

وليس فيها من اسمه عبد الله بن أبي كثير بزيادة أبي" كتبه مصححه.

4 انظر الأم 3/114.

مختصر المزني في فروع الشافعية · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر المزني في فروع الشافعيةص ١٢٨