ص -120- باب البيع مرابحة.
قال الشافعي: فإذا باعه مرابحة على العشرة واحد وقال: قامت علي بمائة درهم ثم قال: أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين فهي واجبة للمشتري برأس مالها وبحصته من الربح فإن قال: ثمنها أكثر من مائة وأقام على ذلك بينة لم يقبل منه وهو مكذب لها ولو علم أنه خانه حططت الخيانة وحصتها من الربح ولوكان المبيع قائما كان للمشتري أن يرده ولم أفسد البيع لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معا إنما وقع محرما على الخائن منهما كما يدلس له بالعيب فيكون التدليس محرما وما أخذ من ثمنه محرما وكان للمشتري في ذلك الخيار.
باب الرجل يبيع الشي إلي أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن.
قال الشافعي: ولا بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنمد وعرض وإلى أجل قال بعض الناس: إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل فقالت عائشة: بئسما اشتريت وبئسما ابتعت أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب1 قال الشافعي: وهو مجمل ولو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وزيد صحابي وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري؟.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 3/47.
باب تفريق صفة البيع وجمعها.
قال المزني اختلف قول الشافعي رحمه الله في تفريق الصفقة وجمعها وبيضت له موضعا لأجمع فيه شرح أولى قوليه فيه إن شاء الله2 قال الشافعي: رحمه الله في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: وإذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيبا واختلفا في ثمن الثوب فقال البائع: قيمته عشرة وقال المشتري: قيمته ثمانية فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشتري فإن أراد رد الثوب بأكثر من الثمن أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من الثمن فلا يعطيه بقوله الزيادة وقال في كتاب الصلح أنه كالبيع وقال فيه في موضعين مختلفين: إن صالحه من دار بمائة وبعبد ثمنه مائة ثم.
2 قوله: قال الشافعي إلى آخر الباب وجدنا في بعض نسخ المختصر ما ملخصه "هذه الفروع كلها نقلها الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي من نسخة قديمة من المختصر وعرضها على السراج البلقيني فأقرها كتبه مصححه.