تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الدارين الأماني واعلم أني حيث أقول قال في اللآلئ أو ذكرها فيها فالمراد به كتاب الحافظ العسقلاني المذكور وحيث أقول قال في الأصل أو في المقاصد فمرادي به المقاصد الحسنة المذكورة وحيث أقول قال في التمييز فمرادي الكتاب المسمى بتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للحافظ عبد الرحمن بن الربيع تلميذ الإمام السخاوي فانه اختصر المقاصد الحسنة لشيخه المذكور لكنه أخل بأشياء مما فيه مسطور وحيث أقول قال في الدرر فالمراد الكتاب المسمى بالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للحافظ جلال الدين السيوطي وهي نسختان صغرى وكبرى وحيث أقول رواه أبو نعيم فمرادي في الحلية وحيث أقول رواه الشيخان أو اتفقا عليه فالمراد أنه في الصحيحين لشيخي الحديث البخاري ومسلم وان كان في أحدهما قلت رواه البخاري أو مسلم وحيث أقول رواه أحمد فالمراد الامام أحمد في مسنده وحيث أقول رواه البيهقي فالمراد في الشعب وحيث أقول رواه الأربعة فالمراد أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم وحيث اقول رواه الستة فالمراد هؤلاء الأربعة والشيخان في الكتب الستة وكذا إذا أفردت واحدا منهم فالمراد في كتابه أحد السنن الستة وحيث أقول قاله النجم فالمراد شيخ مشايخنا العلامة محمد نجم الدين الغزي في كتابه المسمى اتفاق ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن وحيث أقول قال القاري فالمراد به الملا على القاري في كتابه الموضوعات المسمات بالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة وهي صغرى وكبرى وقد نقلت منهما وحيث أقول قاله الضغاني فالمراد به العلامة حسن بن محمد الضغاني مؤلف المشارق وما لم يكن كذلك في جميع ما مر فأنص على الكتاب الذي رواه مؤلفه فيه وربما تعرضت لحديث ليس من المشهورات لمناسبة أو غيرها من المقاصد الصحيحات هذا والحكم على الحديث بالوضع أو الصحة أو غيرهما انما هو بحسب الظاهر للمحدثين باعتبار الإسناد أو غيره لا باعتبار نفس الأمر والقطع لجواز أن يكون الصحيح مثلا باعتبار نظر المحدث موضوعا أو ضعيفا في نفس الأمر وبالعكس ولو لما في الصحيحين على الصحيح خلافا لابن الصلاح كما أشار إلى

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس · الجزء ١ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسج ١ · ص ٨