القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (١).

الثالث: جاء الأمر بتطهير أماكن الصلاة والنهي عن التلبس بالنجاسة حال الصلاة بخلاف تقدم المأموم على إمامه.

القول الثاني: تصح الصلاة: وهو مذهب المالكية (٢) والقول القديم للشافعي (٣) ووجه عند الحنابلة ومال إليه ابن عبد الهادي الجد (٤).

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ …»

وجه الاستدلال: الواجب متابعة الإمام في الأفعال فإذا أتى بها المأموم صحت صلاته ولو تقدم على إمامه (٥).

الدليل الثاني: ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة كالجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره (٦).

الرد: اليسار قد يكون موقفًا للمأموم بخلاف التقدم (٧).

الجواب: ورد النص في وقوف المأموم عن يسار الإمام لكن لم يرد النص في