فمعنى الآية نافلة عليك.

الوجه الثاني: النفل التطوع (١) فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قال: قلت: فما تأمرني؟، قال: «صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» (٢).

الرد من وجهين:

الأول: لو كان المراد به التطوع، لم يخصه بكونه نافلة له، وإنَّما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢]، أي: زيادة على الولد، وكذلك النافلة في تهجد النبي ﷺ زيادة في درجاته، وفي أجره، ولهذا خصه بها (٣).

الجواب من وجوه:

الجواب الأول: تقدم أنَّ الخطاب للنبي ﷺ وتدخل فيه الأمة.

الجواب الثاني: النافلة في الآية العطية وهي زيادة من الله (٤).

الجواب الثالث: كون الله خص نبيه ﷺ بوجوب القيام هذا محل الخلاف.

الرد: النافلة في الآية، لم يرد بها ما يستحب فعله ويجوز تركه، وإنَّما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ نافيًا لما دل عليه الأمر من الوجوب (٥).

الجواب: ما تقدم ويأتي من الأدلة تدل على نفي الوجوب والله أعلم.

الدليل الثالث: في حديث سعد بن هشام بن عامر الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها