وجه الاستدلال: في الحديثين وجوب الوتر على النبي ﷺ والمقصود به قيام الليل وآخره الوتر.

الرد من وجهين:

الأول: الحديثان منكران.

الثاني: عارضهما ما روي عن أنس رضي الله عنه «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ» وهو حديث منكر.

القول الثاني: يجب الوتر والتهجد على النبي ﷺ في الحضر لا السفر: مذهب المالكية (١).

أولًا: أدلة الوجوب في الحضر هي أدلة القول الأول وتقدمت.

ثانيًا: أدلة سقوط وجوب القيام والوتر في السفر:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

وجه الاستدلال: يسقط بعض صلاة الفرض في السفر فكذلك الوتر والقيام.

الرد: سقط بعض الصلاة ولم يسقط أصلها.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنَّه لا يصلي عليها المكتوبة» (٢).

وجه الاستدلال: أجمع أهل العلم على أنَّ الصلاة المفروضة لا تجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر (٣) وصلى النبي ﷺ وأوتر على راحلته في السفر فيختص