فنومهما أخف من القاعد.

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ».

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث نوم القائم والراكع والساجد.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: المسألة من مسائل الخلاف عند الصحابة رضي الله عنهم.

الدليل الخامس: ما كان حدثًا في غير الصلاة كان حدثًا في الصلاة كسائر الأحداث (١).

الرد: تقدم أنَّ النوم ليس بحدث إنَّما هو مظنة الحديث.

القول الثاني: لا ينتقض الوضوء من القائم والراكع والساجد مطلقًا: وهو مذهب الأحناف (٢) ورواية في مذهب المالكية - في القيام والركوع دون السجود - (٣)