للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان
قال الإمام الزّركشي: «لا تجوز قراءة القرآن بالعجميّة سواء أحْسن العربيّة أم لا، في الصّلاة وخارجها لقوله تعالى: ﴿إنّا أنزلناه قرآنا عربيّا﴾ وقوله: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميّا﴾».
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيميّه (ت 728 هـ=1327 م): «أمّا القرآن فلا يقرأه بغير العربيّة، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصّواب الّذي لا ريب فيه» (1).
وأمّا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة النّعمان: من جواز القراءة في الصّلاة بالفارسيّة، فقد صحّ تراجعه عنه، وتبعه في ذلك أصحاب مذهبه؛ ذكر ذلك الكمال بن الهمام، وشارح المنار، وصدر الشّريعة في التّوضيح، وغيرهم، وكلّهم قالوا: الأصحّ أنّه رجع عن هذا القول.
وبهذا يكون رأي الأحناف متّفقًا مع رأي جمهور العلماء في التّحريم. (2)
9) - قاعدة «سدّ الذّرائع»: تُدَعِّم حكم تحريم كتابة القرآن بالحروف اللاّتينيّة:
انفرد المالكيّة ومعهم الحنابلة باستخراج أصل من أصول الفقه، وهو ما يُعرف بـ «سدّ الذّرائع»، وهي تعني: الوسائل أو الأسباب الّتي يُتَوَصّل بها إلى شيء محظور (أي: ممنوع).
وقد عرّفها الإمام المازري بقوله: «مَنعُ ما يجوز لئلاّ يتطرّق به إلى مالا يجوز».
وعقد العلاّمة محمد صدّيق حسن خان القِنّوجي (ت 1307 هـ=1889 م) في كتابه (حصول المأمول من علم الأصول/ص 358) بابا بعنوان: (سدّ الذّرائع)، ثمّ عرّفها بقوله: «هي المسألة الّتي ظاهرها الإباحة، ويُتوصّل بها إلى الفعل المحظور .. ومن أحسن ما يُستدلّ به على هذا الباب، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا وإنّ حمى الله المعاصي، فمن حام حول
(1) في كتابه (اقتضاء الصّراط المستقيم/ص 203).
(2) أمّا كتابة المصحف بالفارسيّة عند فقهاء الأحناف فهي ممنوعة أشدّ المنع. وقد سبق إيراد كلام الإمام الشّرنبلاليّ في ذلك، وهو من أئمّتهم.