نخلص من كل ما تقدم إلى أن الأدلة منحصرة ، من جهة لأنها متوقفة في ثبوتها على الشرع ، ومن جهة أخرى لأنها من الشرع العام الذي يعتبر من مجالات الفتيا . ولما كانت الفتيا تبليغاً عن صاحب الشرع ، فإنه يلزم المبلغ فيما يخبر به عن الشرع العلم بما يخبر به ، قال الله جل وعلا : ﴿ ولا تَقْفُ ما ليس لكَ به علمٌ إنَّ السمعَ والبصرَ والفؤادَ كُلُّ أُولَئِك كان عنهُ مَسْئُولا ﴾(1)، كما يلزمه الصدق فيما يخبر به ، قال الله تعالى : ﴿ فمن أظلمُ ممن كَذَبَ على اللهِ وكَذَّب بالصدق إذْ جاءه ألَيْس في جهنمَ مثوًى للكافرين(2)﴾ ، وقد بين العلامة ابن القيم اجتماع هذين الشرطين في المبلغ فقال : « ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ ، والصدق فيه ، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق ، فيكون عالما بما يبلغ ، صادقا فيه ، ويكون مع ذلك حسن الطريقة ، مرضي السيرة ، عدلا في أقواله وأفعاله ، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله .

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ، ولا يجهل قدره ، وهو من أعلى المراتب السنيات ، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات ؟

فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته ، وأن يتأهب له أهبته ، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق ، والصدع به ، فإن الله ناصره وهاديه ، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا?يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾(3)، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة ، إذ يقول في كتابه : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾(4).