و" الثاني " : يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا .«(1)، والذي يعنينا هنا ما يتعلق بتحقيق المناط وهو الضرب الأول وفيه يقول العلامة الشاطبي : » (فأما الأول) فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط ، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله . ومعناه : أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ، لكن يبقى النظر في تعيين محله . وذلك أن الشارع إذا قال : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾(2)، وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة ، وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء ، بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً ، فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة : " طرف أعلى" في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق ، و" طرف آخر" وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف ؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام ، فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها ؛ و"بينهما " مراتب لا تنحصر . وهذا الوسط غامض لابد فيه من بلوغ حد الوسع ، وهو الاجتهاد ، فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد ... وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات ؛ إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المُنفَق عليه والمُنفِق ، وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر ، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها ؛ فلا يمكن أن يستغني هاهنا بالتقليد ، لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه ، والمناط هنا لم يتحقق بعد لأن كلَّ صورة من صور النازلةِ نازلةٌ مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير ، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا ؛ فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد ، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها ؛ فلا بد من النظر في كونها مثلها أولا ، وهو نظر اجتهادي أيضا ، وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات ، وقيم المتلفات «(3).