وتقرير قواعد الشريعة وأصول الفقه : كُلُّه من هذا الباب ، لم يجعل الله تعالى لأحد أن يحكم بأحد القولين فيه ويُعينه بالحكم ، بل إنما يجعل له أن يُفتي بأحد القولين ، والفُتيا لا تمنع خصمه أن يُفتي بما يراه أيضا ، بخلاف الحكم يمنع خصمه من مذهبه ، ويُلجئه إلى القول المحكوم به »(1).

إن هذا النص النفيس تضمن فوائد عظيمة يمكن إجمالها فيما يلي :

1- قسم المدارك المختلف فيها إلى قسمين ، سواء كانت هذه المدارك حِجاجاً تبنى عليه أحكام القضاة كما مر في تعريف الحجاج ، أو كانت المدارك قواعد الشريعة وأصول الفقه ، ولهذا قال في آخر جوابه : « وتقرير قواعد الشريعة وأصول الفقه : كله من هذا الباب..».

وأما قِسْما المدارك المختلف فيها فهما :

أ- المُدرك الضعيف ضعفاً شديداً ، وهذا القسم من المدارك يُنقض مع ما يُبنى عليه ، فكل دليل كلي ، وكل قاعدة لم تبن على أدلة معتبرة شرعا فإنها مردودة على قائلها ، فليست العبرة في قبول قول المخالف في التأصيل كونه قد اجتهد كما يوهمه كلام بعض المعاصرين ، وإنما العبرة بسلامة ما بنى عليه اجتهاده ، وقوة ما أسس عليه تأصيله ؛ قال العز ابن عبد السلام : « من العجب العجيب ، أن يقف المقلد على ضعف مأْخذ إمامه ، وهو مع ذلك يقلده كأن إمامه نبي أرسل إليه ، وهذا نأي عن الحق ، وبعد عن الصواب ، لا يرضى به أحد من أولي الألباب ، بل تجد أحدهم يناضل عن مقلده ، ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ، ويتأولها ، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس ، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن عليه نفسه ، تعجب منه غاية التعجب لما ألفه من تقليد إمامه ، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه..»(2).