إن المعرفة بأدلة وقوع الأحكام ، والمتمثلة في الحس أو العادة أو الخبر عنهما ، والمتصلة بمعرفة الواقع ، لا تجعل من صاحبها متأهلاً للحكم على ما عرفه من الواقع بحكم الشرع ، إذ ذلك طور آخر لا يبلغه إلا العالم أو الشادي في العلم كما قرره ابن خلدون – عندما بين أن تعلم العلم من جملة الصنائع -، وذلك مقام هيهات أن يدرك شأوه العامي أو المبتدي ، وليست معرفة الواقع من العلم الذي يحصل به الامتياز حتى يُفتخر به ، بل هو مشترك بين عموم المكلفين ، ولهذا جعله القرافي أهون أنواع الأدلة الثلاثة والمتمثلة في : أدلة المشروعية ، وأدلة الحجاج ، وأدلة الوقوع ، قال رحمه الله بعد أن قرر الفرق بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج : «فائدة : هذه الثلاثة الأنواع موزعة في الشريعة على ثلاث طوائف :

1- فالأدلة يعتمد عليها المجتهدون .

2- والحجاج يعتمد عليها الحكام(1).

3- والأسباب يعتمد عليها المكلفون ، كالزوال ورؤية الهلال ونحوهما»(2).