1- بيان أن سببَ انحصار الأدلة توقفُ ثُبوتِها على الشرع ، والذي أفاده قوله: « فأدلة مشروعية الأحكام محصورةٌ شرعاً تتوقف على الشارع..» ، كما أفاده مفهوم قول صاحب "ترتيب الفروق واختصارها" في أدلة وقوع الأحكام التي لا تنحصر: «.. وهي لا تنحصر، ولا غاية لها.. ومن حيث إنه لا نهاية لها لم تكن هذه الأدلة تتوقف على نصب الشرع..»(1). مفهوم كلامه أن ما توقف على الشرع ينحصر .

لقد ذهب العلامة ابن القيم –رحمه الله - إلى نفس ما قرره القرافي فقال: « الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم :

فالأول متوقف على الشارع . والثاني يُعلم بالحس أو الخبر أو العادة .

فالأول : الكتاب والسنة ليس إلا ، وكل دليل سواهما يستنبط منهما .

والثاني : مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه.. »(2).

2- إن توقف الأدلة الأصولية على الشرع في ثبوتها ، يقتضي أن يشهد الشرع لها بالاعتبار ، ويستلزم أن يدل الدليل الشرعي على حجيتها ، فهي مبنية على مدارك شرعية ؛ دل على هذه الفائدة قول القرافي: «..يتوقف كل واحد منها على مُدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه الشرع لاستنباط الأحكام »؛ كما دل عليها قول الإمام ابن القيم لما تحدث عن أدلة مشروعية الحكم ، وأنها محصورة « فالأول : الكتاب والسنة ليس إلا ، وكل دليل سواهما يستنبط منهما »، وأفاده أيضا ما مر من قول العلامة الشاطبي: « إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول ، لأنّا لم نُثبت الضرب الثاني بالعقل ، وإنما أثبتناه بالأول ، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه..»(3)، فصحة الاعتماد على الأدلة الثابتة بالاجتهاد - كدليل القياس ، والاستدلال - موقوفة على شهادة الكتاب والسنة لها .