============================================================ اشرهذا الإختلاففرالفروع الفقهية: ان الاختلاف بين العلماء حول اقتضاء الأحوال الأربعة للفساد ، لم يكن كله ذا أثر في الاختلاف في الفروع ، وإنما الذي كان له الأثر الكبير في ذلك ، هو الاختلاف الذي دار حول الأمور التالية : 1 - النهي المطلق عن التصرفات الشرعية هل يقتضي الفساد؟

2 - النهي الراجع لوصف مقارن لازم هل يقتضي الفساد؟

3 - النهي الراجع لمقارن منفك هل يقتضي الفساد؟

وها نحن نورد قسطأ من المسائل الفقهية التي اختلف الحكم فيها ، بناء على اختلافهم في هذه القاعدة الأصولية ، فمن هذه المسائل : 1- نذر صيام يوم العيد ورد في الحديث النهي عن صيام يومي العيد : فقد روى البخاري ومسلم عن أي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم النحرا" فلم يكن هناك خلاف بين (1) الحديث آخرجه البخاري في آواخر كتاب الصوم باب سوم يوم الفطر ومسلم في كتاب الصوم برقم (827)