فلا بد إذن أن يكون لكل مدع صفة التقاضي . وهذا ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته : " وعليه ، فإن المدعي الذي لا يتوفر على وثيقة الزواج ، يكون ملزما بإثبات صفته ، أن يثبت حالة الاستثناء ، أو الأسباب القاهرة ، فإذا اقتنع القاضي بوجاهة هذه الأسباب ، يمكن له أن يسمع دعوى الزوجية " (1) .

فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى إذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، ويمكن أن تقضي بناء عليه برد الدعوى المعروضة عليها إذا تحقق لديها أن المدعي لا صفة له في ادعائه (2) ، حسبما يقضي به الفصل الأول من قانون المسرة المدنية .

2 - وأما الأهلية فالمقصود بها صلاحية الشخص للإلزام والالتزام ، ومسطريا صلاحية الشخص لأن يرفع الدعوى وأن ترفع ضده (3) . فكل من بلغ سن الرشد القانوني أي 18 سنة متمتعا بقواه العقلية تكون له أهلية التقاضي ، غير أن الأهلية في بعض قضايا الأحوال الشخصية لها أحكام خاصة ، فالقضاء لم يلزم في بعض الدعاوى الشخصية سوى تحقيق المصلحة والصفة كي تقبل الدعوى ، وذلك نظرا لطبيعة هذه القضايا التي تستلزم السرعة في البت وعدم انتظار القاصر حتى يبلغ سن الرشد القانوني (4) .