ويجب أن يشمل مقال الدعوى الهوية الكاملة والمضبوطة لكافة أطرافها ، من أسماء عائلية وشخصية ، وصفة أو مهنة ، وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه ، ويجب أن يكون الطلب مرفقا بعدد من النسخ مساو لعدد الأطراف بما فيهم النيابة العامة عند الضرورة (1) .
فمثلا قضايا إثبات الزوجية تحال على قسم قضاء الأسرة ، وتقيد في سجل خاص بذلك ، وقد تم تحديد نموذج لهذه الغاية من طرف مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل يتكون من عشر خانات تتعلق بالرقم الترتيبي ، وتاريخ التسجيل ، واسم المدعي ، واسم المدعى عليه ، وموضوع الدعوى ، و اسم القاضي المعين ، وتاريخ أول جلسة ، وتاريخ الحكم ، و منطوق الحكم ، ثم خانة الملاحظات ... الخ.
ب - خصوصيات الحكم في دعاوى الأحوال الشخصية :
يتميز الحكم في دعاوى الأحوال الشخصية بمجموعة من الخصوصيات نذكر منها :
أولا : عدم قابلية الحكم بالصلح للطعن :
ينص الفصل 180 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة على أنه : " إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن " .
ثانيا : عدم قابلية الأحكام الصادرة بالإذن بالطلاق للطعن :
(1) - انظر : محمد الشتوي – الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج – ص 97 .