التي آتاها صاحبها، بل هو جزء صغير منها، يمثِّله ريع الوقف قد يكون 10% أو 5%، وقد أمر الله تعالى أن يكون نصيب المستحقِّين كلَّ الزكاة، وهي مائة في المائة.
لهذا لا تُشرع هذه العملية المنافية لمقاصد الزكاة الشرعية. والله أعلم (1).
تنبيه:
بعض أهل العلم يرى أن صنف (في سبيل الله) أشبه بالوقف، أو أنه صنف يصح وقف المال الزكوي عليه؛ وذلك باعتبار أن هذا المصرف يكون المال فيه للمجاهدين والمقاتلين في سبيل الله، فكل ما يحتاجه المجاهدون في سبيل الله يصرف من الزكاة لهذا الصنف، ثم إذا انتهت الحاجة إليه يعود لبيت المال، لينتفع به مجاهدون آخرون، فليس فيه انتقال ملك في الحقيقة؛ لأنه لا يأخذ لمصلحة نفسه، إنما لمصلحة المسلمين؛ ولذلك لا يشترط أن يكون فقيرا، حتى جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصدُّق عليه منها فأهدى منها لغني " (2).
وقد نص الفقهاء على أن مصرف في سبيل الله تنفق الزكاة على المجاهدين والمقاتلين، وقد تُصرف في تجهيزهم بآلات الحرب والسلاح، وهذه لا تُملّك للمقاتل، وإنّما يستعملها ويجب عليه إعادتها إلى بيت المال بعد انتهاء القتال.
(1) http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&template_id=232&temp_type=42&parent_id=17
(2) أخرجه أحمد (11113)، وأبو داود (1393)، وابن ماجه (1831)، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 377.