ومتى توجه القول بجواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينوب عنه فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:
- التحقق من وجود مصلحة راجحة في استثمار أموال الزكاة.
- ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
- أن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة.
- ألا يستفيد من ريع المشروع الزكوي إلا مستحقو الزكاة، وكذلك الأصل إذا تمت تصفيته.
- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.
- المبادرة إلى تنضيض -تسييل- الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستُوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها، وأن يُسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة (1).
***
(1) بحث استثمار أموال الزكاة للدكتور عجيل النشمي، وبحث استثمار أموال الزكاة لشبير (44).