تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بأن المقصود الإغناء المقيد عن المسألة، لا الإغناء المطلق كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن المسألة هذا اليوم) (1).

القول الثاني: أن المستحق للزكاة يُعطى من الزكاة الكفايةَ أو تمامَها له ولمن يعوله عاما كاملا، ولا يزاد عليه، وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمامَ الكفاية لعام، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية، وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (2).

واستدلوا بما يأتي:

أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ادَّخر لأهله قوت سنة (3).

ويناقش: بأن الحديث يدل على جواز الادخار لمدة سنة، وجواز دفع الزكاة لمدة سنة، ولا يوجب ذلك، ولا ينفي جواز إعطائه أكثر من سنة.

ثانيا: أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله.

ويناقش: بأنه قد لا يتمكن من أخذ الزكاة كل حول، كما أن أخذه ما يكفيه من الزكاة يغنيه عن زكاة الأعوام القادمة، فيستفيد منها غيره من الفقراء (4).

القول الثالث: أن من لا يملك نصابا زكويا كاملا يجوز أن يكمل له النصاب، بأن يدفع إليه أقل من مائتي درهم أو تمامها-وهو النصاب-، ويكره أكثر من ذلك، وهو المشهور من مذهب الحنفية (5).

ودليلهم: أن إعطاء الفقير نصابا يصيِّره غنيا.

(1) رواه الدارقطني 2/ 152، وضعفه الألباني كما في الإرواء 3/ 332.

(2) الشرح الصغير 1/ 231، والمجموع 6/ 176، والمغني 9/ 335.

(3) أخرجه البخاري (3901)، ومسلم (1757).

(4) نوازل الزكاة (354) للدكتور عبد الله الغفيلي.

(5) فتح القدير والعناية 2/ 28، وبدائع الصنائع 2/ 48، ورد المحتار 2/ 353.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاة · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاةص ٢١