ما لا أجد له جوابا : هل قرأ الحلبي الصفحة التي نقل منها ؟
هل قرأ الصفحة التي قبلها ؟
كيف عثر على هذه الفقرة من كتاب المروزي ؟
هل قرأ الكتاب ؟ ... .. أستبعد !
أو ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ .
ج. ومثال ثالث : وهو بتر الكلام !
نقلتم عن الإمام محمد بن نصر " ص 98 " قوله :
الكفر كفران : كفر هو جحد بالله وبما قال .. .. " .
- وفي آخر الكلام -
قال أبو عبد الله : فهذان مذهبان ؛ هما في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل فى موافقيه من أصحاب الحديث " .
نقول : وقد نقل هذا الكلام – بطوله – مقرّاً له – موافقا إياه – شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 7/323-329 ) .
ولا عطر بعد عروس ، وللحق تذل رؤوس ... " انتهى النقل عن الأصالة.
فما هما المذهبان المنقولان عن أحمد والمشار إليهما بقول المروزي " فهذان مذهبان " ؟ وهل يمكن لأحد أن يفهم هذا الكلام وهو مبتور كهذا ؟ وهل نقل شيخ الإسلام رحمه الله كلام المروزي مبتوراً كما فعلت " الأصالة " ؟
الجواب : لا يمكن لأحد أن يعرف المذهبين المنقولين عن الإمام أحمد ، ولم ينقل شيخ الإسلام رحمه الله كلام المروزي ناقصاً مبتوراً !
والتفصيل :
أول كلام المروزي رحمه الله :
اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " :
فقالت طائفة منهم :
إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام ، ولا يزيل عنه اسمه ، وفرَّقوا بين الإيمان والإسلام ، وقالوا : إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم .
واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان .. ..
قال محمد بن نصر :
وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء إلا أنهم سمَّوْه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبما قال ، ولم يُسمُّوه مؤمناً ، وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر ، لا كافر بالله ، ولكن كافر من طريق العمل ، وقالوا : كفر لا ينقل عن الملة ، وقالوا : محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " والكفر ضد الإيمان ، فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له ، لأن الكفر ضد الإيمان ، إلا أن الكفر كفران .. .. الخ
وقد نقلت هذا من " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " ( 7 / 318 – 324 ) .
فهل يحل هذا التلبيس والتدليس على القرَّاء ؟ وكيف عامل الحلبي من ادَّعى عليه أنه حذف جملة " وإلا كانوا جهَّالاً " ! أو غيرها – ممن لم يقصد ذلك أو لم ير لها فائدة في المقام – ؟
ولننظر إلى أثر هذا التلبيس على القرَّاء ، فقد سأل الأخ " الموحد " القراء ماذا يتبادر إلى ذهن القارئ من خلال هذا النقل ؟ وما هما المذهبان اللذان يشير إليهما المروزي أنهما منقولان عن أحمد في موافقيه من أصحاب الحديث ؟
فاعتذرتُ أنا عن الإجابة لأنه لا يمكن معرفة المذهبيْن من هذا النقل المبتور!
وأجاب غيري – وهو من طلبة العلم ومن المعظمين للحلبي والمدافعين عنه – بقوله :
أما جواب السؤال الأول : فالمذهبان هما :
1. أن تارك الصلاة : كافر .
2. أن تارك الصلاة ليس بكافر .
هذا ما تبادر إلى ذهني منذ قراءتي لكلام الإمام محمد بن نصر فيما نقلته الأصالة والله أعلم.
وإلى الآن لم أعد إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة ولا إلى الفتاوى .
وإن كان النقل كاملاً قد لا يفيد ذلك.