تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسلامه أعظم – ألف مرة – من إخراج امرأة عن زوجها ؟!

وهذا بين جدّاً ؛ بحمد الله .

فهلا تبنى الآخذ قول ابن المبارك قوله – كله – بتمامه ، ونتائجه وحقيقته ؟! " انتهى كلام " الأصالة " .

وعندي أن صنيع الأصالة هذا لا يخرج عن أحد أمرين :

الأول : الجهل وسوء الفهم وضعف الإدراك .

الثاني : التزوير والإضلال المتعمد .

والحق الذي لا شك فيه أن ابن المبارك قائل بتكفير تارك الصلاة الكفر المخرج من الملة ، وما ادعته " الأصالة " ، محض افتراء وتلبيس أو جهل وتفليس .

وبيان ذلك من وجوه :

الأول :

أن الأئمة " الكبار " نسبوا إلى ابن المبارك تكفير تارك الصلاة ، - كأحمد وإسحاق ومن سبقهم من الصحابة وغيرهم – فهل يظن الحلبي أنه سيأتي بجديد لم يدركه هؤلاء ؟!

ومن هؤلاء : إسحاق بن راهوية ، ومحمد بن نصر ، والحافظ المنذري ، والحافظ عبد الحق الأشبيلي – وقد نقف معه والأصالة وقفة !!!- وابن القيم ، وغيرهم ، فكان على " الحلبي " أن يعرف قدره ، وأن يفكر – مائة مرة – قبل أن يكتب ما كتب .

الثاني :

قول الأصالة : " أما المنقول عن ابن المبارك – وقد تقدم نصه – ففيه زيادة تبين مراده .... " : ليس صحيحا ، فلم يتقدم عن ابن المبارك إلا " الزيادة " ص 27 ، وأما نصه في تكفير تارك الصلاة فلا .

وهذا شيء مما ورد عن ابن المبارك – تعظيم قدر الصلاة 2/925 ، 926، 927 ، 929، 996 ، 997 ... وآخر ذلك 998 :

قال ابن المبارك : من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار ( 2/926 )

... أخبرنا يحيى بن معين قال : قيل لعبد الله بن المبارك : إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان ؟

قال عبد الله : لا نقول نحن كما يقول هؤلاء ، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر . ( 2/926 ،927) .

" حدثنا محمد بن عبدة قال : سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو قال :

سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال : من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر .

ثم قال : خالفني سفيان وغيره من أصحاب عبد الله وأنكروه ، فدخلوا على عبد الله بالزبدان قال فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا وكذا ، ولم ينكره ، وقال : فما قلت أنت . فقال سفيان لعبد الله : إنه روى عليك كذا وكذا . فقال له عبد الله : فما قلت أنت ؟ قال : إذا تركها ردا لها . فقال : ليس هذا قولي ، قست علي يا أبا عبد الله ! " . ( 2/925 ، 926 ) .

وأنت ترى أن ابن المبارك لم يقر تأويل سفيان لكلامه ، حين تأوله بأنه فيمن ترك الصلاة ردا لها .

وتأويل سفيان المذكور يدل على أن القوم فهموا من كلام ابن المبارك الكفر الأكبر يقينا .

أما في ( 2/ 996- 998 ) فقد كان الإمام محمد بن نصر يجيب على شبهة للذين لم يكفروا تارك الصلاة ، وهي : أن اتفاق أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمدا ، يعيدها قضاء مما يدل على انه ليس بكافر . ( انظر الشبهة وجوابها 2/956 – 998 ) .

وكان جواب محمد بن نصر أن تارك الصلاة يقضي – حتى عند من يكفره بذلك - .

قال ( 2/996 ) " فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه القضاء ، لا نعلم في ذلك اختلافا إلا ما يروى عن الحسن ، فمن أكفره بتركها : استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعا منه إلى الإسلام .

ومن لم يكفر تاركها الزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها .

كان إسحاق يكفره بترك الصلاة على ما حكينا عنه ، ويرى عليه القضاء إذا تاب ." .

وفي ( 2/997) " قال [إسحاق ] وهكذا ذكر أيضا علي بن الحسن عن ابن المبارك : إذا قال : لا أصلي العصر يومي هذا ، فهو أكفر من الحمار.

حدثنا أبو عبد الله : قال إسحاق : ولقد تأول قوم هذا القول من عبد الله على غير جهته. قالوا : هذا رد .

فقلنا لهم : فالراد للفرائض كلها يكفر ؟!

قالوا : نعم .

قلنا : فرجل قال : لا أزكي مالي يومي هذا ، وقد جاء عليه الزكاة ، أتراه جاحدا حلال الدم ؟

فقال : لا .

القول الواضح الجلي في الرد على الحلبي علي · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الواضح الجلي في الرد على الحلبي عليص ٦