إسلامه أعظم – ألف مرة – من إخراج امرأة عن زوجها ؟!
وهذا بين جدّاً ؛ بحمد الله .
فهلا تبنى الآخذ قول ابن المبارك قوله – كله – بتمامه ، ونتائجه وحقيقته ؟! " انتهى كلام " الأصالة " .
وعندي أن صنيع الأصالة هذا لا يخرج عن أحد أمرين :
الأول : الجهل وسوء الفهم وضعف الإدراك .
الثاني : التزوير والإضلال المتعمد .
والحق الذي لا شك فيه أن ابن المبارك قائل بتكفير تارك الصلاة الكفر المخرج من الملة ، وما ادعته " الأصالة " ، محض افتراء وتلبيس أو جهل وتفليس .
وبيان ذلك من وجوه :
الأول :
أن الأئمة " الكبار " نسبوا إلى ابن المبارك تكفير تارك الصلاة ، - كأحمد وإسحاق ومن سبقهم من الصحابة وغيرهم – فهل يظن الحلبي أنه سيأتي بجديد لم يدركه هؤلاء ؟!
ومن هؤلاء : إسحاق بن راهوية ، ومحمد بن نصر ، والحافظ المنذري ، والحافظ عبد الحق الأشبيلي – وقد نقف معه والأصالة وقفة !!!- وابن القيم ، وغيرهم ، فكان على " الحلبي " أن يعرف قدره ، وأن يفكر – مائة مرة – قبل أن يكتب ما كتب .
الثاني :
قول الأصالة : " أما المنقول عن ابن المبارك – وقد تقدم نصه – ففيه زيادة تبين مراده .... " : ليس صحيحا ، فلم يتقدم عن ابن المبارك إلا " الزيادة " ص 27 ، وأما نصه في تكفير تارك الصلاة فلا .
وهذا شيء مما ورد عن ابن المبارك – تعظيم قدر الصلاة 2/925 ، 926، 927 ، 929، 996 ، 997 ... وآخر ذلك 998 :
قال ابن المبارك : من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار ( 2/926 )
... أخبرنا يحيى بن معين قال : قيل لعبد الله بن المبارك : إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان ؟
قال عبد الله : لا نقول نحن كما يقول هؤلاء ، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر . ( 2/926 ،927) .
" حدثنا محمد بن عبدة قال : سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو قال :
سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال : من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر .
ثم قال : خالفني سفيان وغيره من أصحاب عبد الله وأنكروه ، فدخلوا على عبد الله بالزبدان قال فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا وكذا ، ولم ينكره ، وقال : فما قلت أنت . فقال سفيان لعبد الله : إنه روى عليك كذا وكذا . فقال له عبد الله : فما قلت أنت ؟ قال : إذا تركها ردا لها . فقال : ليس هذا قولي ، قست علي يا أبا عبد الله ! " . ( 2/925 ، 926 ) .
وأنت ترى أن ابن المبارك لم يقر تأويل سفيان لكلامه ، حين تأوله بأنه فيمن ترك الصلاة ردا لها .
وتأويل سفيان المذكور يدل على أن القوم فهموا من كلام ابن المبارك الكفر الأكبر يقينا .
أما في ( 2/ 996- 998 ) فقد كان الإمام محمد بن نصر يجيب على شبهة للذين لم يكفروا تارك الصلاة ، وهي : أن اتفاق أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمدا ، يعيدها قضاء مما يدل على انه ليس بكافر . ( انظر الشبهة وجوابها 2/956 – 998 ) .
وكان جواب محمد بن نصر أن تارك الصلاة يقضي – حتى عند من يكفره بذلك - .
قال ( 2/996 ) " فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه القضاء ، لا نعلم في ذلك اختلافا إلا ما يروى عن الحسن ، فمن أكفره بتركها : استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعا منه إلى الإسلام .
ومن لم يكفر تاركها الزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها .
كان إسحاق يكفره بترك الصلاة على ما حكينا عنه ، ويرى عليه القضاء إذا تاب ." .
وفي ( 2/997) " قال [إسحاق ] وهكذا ذكر أيضا علي بن الحسن عن ابن المبارك : إذا قال : لا أصلي العصر يومي هذا ، فهو أكفر من الحمار.
حدثنا أبو عبد الله : قال إسحاق : ولقد تأول قوم هذا القول من عبد الله على غير جهته. قالوا : هذا رد .
فقلنا لهم : فالراد للفرائض كلها يكفر ؟!
قالوا : نعم .
قلنا : فرجل قال : لا أزكي مالي يومي هذا ، وقد جاء عليه الزكاة ، أتراه جاحدا حلال الدم ؟
فقال : لا .