ومبادلاته، مع العالم الخارجي في نفس الوقت التي تتسع فيه التجارة البينية بين الدول العربية وسيكون سوقا متسعة تسعى الدول الصناعية المتقدمة وتكتلاتها الاقتصادية المختلفة إلى زيادة نصيبها فيه على أسس أكثر تكافؤاد

وبالنظر لأهمية التكامل اتحقيق التنمية فقد أفردت الدراسات الثلاث جانبا كبيرا منها لمتابعة تطور أساليب التعاون والتكامل العربي في المجال اقتصادي وتتبعت الدراسات محاولات بناء سوق عربية موحدة تنفيذا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي عقدت في عام 1957 في أثناء صعيد المد الوحدوي ورغم ذلك فقد تجاوزت مرحلة الانضمام إليها والتصديق على الاتفاقية بواسطة أغلب الدول نحو خمسة عشر عاما

وقد تم ابراز المناهج المختلفة التي اتبعت لتحقيق الغايات التي استهدفتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وما انتهت إليه هذه المحاولات من نتائج محدودة، كما أعطى انتباه خاص للجهود التي بذلت لوضع استراتيجية عربية اقتصادية مشتركة ولوضع خطة التنمية الاقتصادية العربية المشتركة اقرها مجلس قمة عربي في عمان في عام 1980.

كما جرى بحث الأسباب التي أدت إلى التحول من السعي لبناء سوق عربية موحدة إلى الاكتفاء بانشاء مشروعات عربية مشتركة لم يكتب لها نجاح يذكر، ولم يكن لها أثر كبير على دفع وأحداث التنمية والتكامل المطلوبين.

وتم تتبع الأسباب التي أدت إلى التحول من السعي لتكامل عربي شامل إلى التركيز على محاولات تكامل إقليمي لم يكتب لأي منها أي نجاح يذكر بل وتعرض بعضها للانهيار. وكما يتضح من هذه الدراسات وغيرها فإن الفشل في تحقيق تكامل اقتصادي عربي ليس ظاهرة شاذة تقتصر على دول العالم العربي دون غيرها، أن دراسة تجارب التكامل ومحاولات توحيد الأسواق في دول العالم الثالث تبين فشل أغلب هذه المحاولات، ويرجع ذلك لأنها سعت التقليد مناهج التكامل التي اتبعتها الدول الصناعية المتقدمة دون أن تكون مؤهلة الاستخدام الأساليب التي اتبعت ونجحت هناك

أن الدول الصناعية المتقدمة تتصف باتساع النشاط الإنتاجي في إطار كل منها ويتشابك واسع بين القطاعات الاقتصادية فيها، كما يوجد بين هذه الدول درجة واسعة من التبادل التجاري والعلاقات المتشابكة، ومن هنا فإن الحد من القيود التجارية وتحرير التجارة بين