للهيمنة الاجنبية.

وقد أدت الحرب إلى جانب ذلك إلى تدمير وتخريب آبار النفط الكويتية ومنشأت صناعة النفط في الكويت، وانزلت عملية التخريب تلك أكبر كارثة بيئية بمنطقة الخليج العربي

وقد تحملت السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى التكنة الكاملة الحرب. وكان من الضروري لذلك أن تقدما على تصفية قدر كبير من فوائضها النفطية، وتحولت كل أقطار الوطن العربي التي خاضت الحرب أو التي وقع على عاتقها تمويلها وتمويل إعادة تعبر ما خريته الحرب من بلاد فائض إلى بلاد عجز.

وتشير التقديرات التي أوردها الدكتور الإمام من خسائر الدول العربية من كارثة الخليج بإنها تصل إلي مابين 100 - 800 بليون دولار وهو مايعادل ضعف ايرادات النفط السنوات

199 – 1980

ويلاحظ أن هذه التقديرات لا تشمل التكلفة الإضافية التي تحملتها الدول الخليجية لتمويل التحرك والحشد الأمريكي لمواجهة ماقيل على حشد العراق لجيوشها قرب الحدود الكويتية في عام 1994 كما لاتشمل خسائر العراق الناجمة عن الحصار الاقتصادي الذي استمر مفروضا عليه من بداية غزو الكويت والذي لايعرف متى يحتمل أن ينتهي:

وقد أثر انخفاض الايرادات النفطية ثم الحرب وتداعياتها تأثيرا سلبيا على باقي الاقتصاديات العربية، لقد كان من نتيجة انخفاض الايرادات النفطية ثم تحول البلاد الخليجية المصدرة للنقط من بلاد فائض إلى بلاد عجز تقلص استثمارات أو عروض الدول العربية والمؤسسات المالية العربية للدول العربية الأخرى، وقد صاحب ذلك في نفس الوقت اتجاه إلى تقليص المعونات والمساعدات الخارجية من الدول المتقدمة واتجاه إلى خروج الادخارات العربية واستثمارها خارج الوطن العربي وقد أدى ذلك له إلى حدوث انخفاض شديد في معدلات النمو في كل أقطار الوطن العربي: وزيادة كبيرة في معدلات البطالة في الدول العربية الكثيفة السكان

وتبين دراسة البنك الدولي حدوث انخفاض حاد في معدلات النمو في أقطار المغرب العربي (المغرب، والجزائر، وتونس) وفي كل من مصر والأردن في الفترة التي بدأت منذ 1985. وحتى الأن , كما يتبين من الأرقام التالية.