العربية من بلدان تتمحور اقتصاداتها بصفة أساسية حول الزراعة والري والصيد وغيرها من الأنشطة الأولية إلى بلدان تتمحور اقتصاداتها بصفة أساسية حول أنشطة الخدمات دون المرور بمرحلة النضج الصناعي حيث استمر نصيب الصناعة التحويلية في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان العربية نصيبا مواضعا بصفة عامة لايتجاوز 10? من جملة الناتج المحلي الإجمالي باستثناء حالات الجزائر ومصر والمغرب.
كما تشير الدراسة إلى أن نمط تخصيص الموارد الذي ساد خلال الفترة المشار إليها أد ادي إلى ارتفاع درجة الإنكشاف الغذائي للمنطقة العربية من خلال تراجع معدلات الاكتفاء الذاتي من الحبوب وغيرها من السلع التموينية وارتفاع فاتورة واردات الغذاء العربية إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي سنويا بما أدى إلى تصاعد العجز في أرصدة موازين مدفوعات أغلب البلدان، وكان من أهم أسباب العجز في موازين المدفوعات أن المنطقة العربية قد شهدت منذ منتصف السبعينات نوعا من الانفجار الاستهلاكي الممول نفطيا ولاسيما في مجال السلع المعمرة والسلع الترفيه التي لاتتوافق مع البنية الاجتماعية للاقتصاد العربي وانعكس ذلك الانفجار الاستهلاکي والنمو غير المتوازن في الاقتصاد العربي في شكل ارتفاع في حجم الواردات من الحرب التي أصبحت تشكل مابين 21 إلى 29 ? من مجمل الواردات السلعية حتى في البلدان الزراعية كالسودان واليمن العربية والأردن والجزائر.
وفي الوقت نفسه أدي السلوك الاستهلاكي المفرط إلى معدلات سالبة لنمو الادخار وتصاعد حجم الدين الخارجي وحجم مدفوعات خدمة الدين كنسبة مئوية من حصيلة صادرات السلع والخدمات ومن الناتج المحلي الاجمالي في معظم البلاد العربية في منتصف الثمانينات.
وأشارت مشاهد المستقبل المقدمة في إطار مشروع الاستشراف انه في إطار مشهد التجزئة فإن الاقتصاد العربي سوف يستمر بعاني من كل الاختلالات التي سادت في المرحلة النفطية التي يحتمل أن تعمق نتيجة ليل أسعار النفط إلى الانختام والاتجاه الصادرات النفطية للانخفاض أيضا، مع ما للنفط من تأثير في الاقتصاد العربي في كل من البول النفطية وغير النفطية، وركزت الدراسة على أهمية التكيف لحقبة مابعد النفط بالحد من الإنفاق الحكومي الجاري وحجم الانفاق الاستهلاكي الخاص وتقليص فاتورة الواردات وبينت أن أهم الصعوبات التي تواجه عمليات التكيف في البلدان العربية النقطية وغير النفطية ستكون هي عدم مرونة الاستهلاك الخاص والنشاط الاستيرادي في اتجاه التخفيض نتيجة