وقد جمعنا في هذه الدراسة ماتراكم لدينا من شذرات وأحكام ومواثيق واتفاقيات وشروط مكتوبة بين مصر من ناحية إسرائيل وأمريكا من ناحية أخرى فيما يخص الموارد البشرية ومجالات انتقال القوى العاملة ومستقبل الاستخدام،

ولكننا لازلنا نشعر بأن المحصلة الكلية لهذه المواثيق وأحكامها قاصرة تماما وغير كافية الكشف عن مجمل الآثار والانعكاسات على مجال القوى العاملة المصرية وحركتها.

فالأمر اذا يتطلب قدرا أكثر وأعمق من التحليل والوقعات لهذه الانعكاسات لعلها تلقي المزيد من الضوء على الكارثة التي تنتظر مصر واقتصادها ومواردها البشرية نتيجة لابتلاعها في شرك الشرق أوسطية.

وفي تقديرنا أن أخطر تلك النتائج والانعكاسات هي: أولا: سقوط المواثيق واتفاقيات العمل العربية وهي كما ذكرنا من قبل 1 - الميثاق العربي للعمل. 2 - اتفاقيات العمل العربية المنظمة لانتقال قوة العمل وهي الاتفاقية رقم (2) برقم (4) 3 - قواعد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل

- اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العربية المشتركة ويعتقد السفير أحمد أبو الخير - المنسق العام المساعد لمؤتمر القمة الاقتصادية بالقاهرة، أن خروج مصر من نطاق التزاماتها العربية في مجال القوى العاملة، بعرضها تماما للمؤامرة التي تحاك حولها لتهميش دورها في المنطقة.

ولكنه يؤكد أن مصر - في مواجهة هذا الخطر - تدرك دورها في التنسيق العربي الكامل الذي هو السلاح الفعال لمواجهة أي قوة إقليمية مثل إسرائيل تحاول السيطرة اقتصاديا ثم سياسيا على المنطقة

ثانيا: باحتواء مصر داخل نظام الشرق أوسطية، فإنها ستضطر للخضوع لشروط المستثمرين ومطالباتهم المستمرة بوقف العمل بتشريعات العمل والحاحهم على الغاء مكتسبات عمال مصر التي كانت حصيلة الخمسينات والستينات وأهمها المشاركة في الإدارة والمشاركة في الأرباح والأحكام الحمائية ضد الفصل التعسفي،

إن علو صوت القطاع الخاص المصري في نظام الشرق أوسطية، وعلاقاته السافرة والوثيقة بدوائر الأعمال الصهيونية والأمريكية الدولية و ستمهد الطريق لتدخلات حلفائهم من