نجحت إسرائيل في الضغط على نظام السادات ومررت من خلال اتفاقبتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام، كل ما كانت تطمح إليه من اقامة أطر تعاهدية واقتصادية للاقرار بحرية انتقال قوة العمل المصرية إلى سوق العمل الاسرائيلي وقوة العسل الإسرائيلية إلى سوق العمل المصرية.

ولكن هذه الأطر التي أبدع المفاوض الإسرائيلي في صياغتها وفرضها على المفاوض المصرى، لم تكن كافية لضمان التنفيذ الفعلي لأحكامها وشروطها.

فقد اصطدمت منذ اليوم الأول معوقات عسيرة للغاية، أوقفت تنفيذها وشلت فاعليتها في التطبيق.

من ذلك مقاومة الشعب المصري التطبيع إلى الحد الذي اعتبر التطبيقيين، وخاصة الحكوميين، في عداد الخونة والمتأمرين لحساب العدو الصهيوني. واتخذت هذه المقاومة أشكالا تنظيمية عديدة منها تشكيل اللجان القومية أوقف التطبيع، ومنها البيانات التي أصدرتها النقابات والهيئات والاتحادات ضد كامب ديفيد ضد التطبيع.

يضاف إلى ذلك أن الرأسمالية الصهيونية ترددت في الاقبال على الاستثمار في مصر. واكتفت بمراقبة عملية الخمخمة - وراء أقنعة مصرية - لعلها تقتنص مؤسسة هنا وفندقا هناك من القطاع العام المعروض للبيع كما اكتفى الجانب الإسرائيلي - الرسمي والأهلي - بالتعامل السرى أو شبه السري مع وزارة الزراعة المصرية لإقامة بعض المزارع أو المراكز الزراعية في الجيزة وفي الصالحية، لتكون قواعد ينتشر منها التطبيع مستقبلا.

ويمكننا أن نقول باطمئنان أن حصيلة المرحلة الثنائية وما تطلعت إليه إسرائيل من مشاريع تطبيعية مشتركة ومن انسياب قوة العمل بين الاقليمين، قد منيت جميعها بالفشل، رغم جهود د. يوسف والي بيژارته لانعاشها، ورغم الوفود التي تبادلها مع الجانب الإسرائيلي، ورغم انضمام محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى للصناعات إلى تلك الجهود وتبادله للزيارات مع رجال الصناعة في إسرائيل وتنظيماتهم المتعددة.

ولم يعد أمام إسرائيل وأصدقائها في المشرق والمغرب وخصوصا في أمريكا ومصر، لكي تخرج من المأزق، إلا أن تتخفي وراء مشروع عالمي أو إقليمي مشترك باسم الشرق أوسطية يضم مصر وعشرات من الدول العربية وتركيا وإسرائيل بالطبع، يكون ضمن أهدافه الاستراتيجية خلق منطقة التجارة الحرة وسوق عمل مشتركة تحت سيطرة إسرائيل وحلفائها

197