وأخيرا فإن إقرار مصر بحرية انتقال الأفراد، أو القوى العاملة مع إسرائيل، لا يسقط فقط التزاماتها العربية كما حددتها هذه المواثيق والاتفاقيات، بل إنها بالتالي تسقط عضويتها في كافة المنظمات التي نصت هذه المواثيق على قيامها لتتولى متابعة هذه الالتزامات، وفي مقدمتها منظمة العمل العربية، وپسقوط عضوية مصر في هذه المنظمة بالذات، يسقط تصديقها على اتفاقيات العمل العربية عامة، وعلى الاتفاقية رقم (2) والاتفاقية رقم (4) اللتين تنظمان انتقال القوى العاملة العربية بين الدول الأعضاء.

2- الإطار الاقتصادي لإنتقال قوة العمل بين مصر وإسرائيل

انتقال القوى العاملة لايتم في فراغ - فهو باعتباره ظاهرة بشرية - يتحقق فقط عندما تتوفر له مجموعة من الظروف الموضوعية المشاركة، يبرز من بينها تزايد قوة الطرد السكاني في أحد الأقاليم، ونشوء أو نمو قوة جذب في إقليم آخر. وهنا يحدث الإنتقال بصورة منظمة ميسرة (هجرة مشروعة) أو يتم عبر القيود والسدود القائمة في مواجهته (هجرة غير مشروعة)

إن ما جرى في أعقاب كامب ديفيد لم يكن سوى محاولة لتوفير الظروف الموضوعية لتيسير تبادل قوة العمل بين الطرفين، ولم يكن الإطار التعاهدي الذي توصل إليه الطرفان لاقرار حرية انتقال الأفراد أو قوة العمل بين إقليميهما كافيا لأحداث حركة إنتقال للقوى العاملة، مالم يتوفر إطار اقتصادي يحقق كل طرف من خلاله ما يتصوره أو يتوقعه من مغانم اقتصادية مؤكدة، وربما حقق أيضا مغائم أخرى ذات مضمون سياسي و اجتماعي

لقد كان المخططون الإسرائيليون يفكرون ويعنون مفردات الإطار الاقتصادي، قبل أن يتوصلوا إلى فرض الإطار التعاهدي على مصر، بسنوات طويلة. كما أنهم كانوا مقتنعين بأن طفرهم بالإطار التعاهدي من شأنه أن يمهد لتحقيق المزيد من مفردات الإطار الاقتصادي ومشاريعه

لقد دخل المفاوض الإسرائيلى كامب ديفيد ويليرهاوس و نميرهما من مواقع المفاوضات • حاملا معه مشاريع اقتصادية جاهزة منذ سنوات لاينقصها لكي تنفذ، على أرض مصر، الا إبرام معاهدة السلام وإطار تعاهدي بانتقال الأفراد والأموال والسلع.

وفي تقديرنا أن الجانب الإسرائيلى كان - لايزال - يأمل في تحقيق الانتقال للقوى العاملة مع مصر في إطار اقتصادي من خلال ثلاث صيغ رئيسية هي:

193