الرابعة من البروتوكول الملحق بالمعاهدة والتي تحمل عنوان " حرية التنقل نص على أن يسمح كل طرف لمواطني وناقلات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه، والتنقل داخله، ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقلميه إلى الطرف الآخر.

وإذا كانت هذه النصوص والأحكام تشكل في مجموعها الإطار التعاهدي المعلن لانتقال الأفراد - ويشمل ذلك قوة العمل - بين الطرفين المتعاقدين، فإنها بالتأكيد تثير العديد من التساؤلات والملاحظات.

أولها: أنها لا تشير من قريب أو بعيد إلى إبرام اتفاقية ثنائية محددة تتولى تنظيم هذا الانتقال وبيان شروطه والفئات المشمولة به، كما هو سائد بين البلدان المتعاقدة في مثل هذه الأحوال.

ثانيهما: إن نصوص وأحكام هذا الإطار التعاهدي لانتقال الأفراد بين مصر واسرائيل تقفز عبر كل الظروف الموضوعية وتتجاوز الأعراف والقواعد الدولية فيما يشبه الاندفاع نحو هدف حرية الانتقال مهما كان الثمن ومهما كانت الآثار المترتبة عليه (إن بلدان السوق الأوروبية المشتركة انتظرت 12 سنة وحددت مراحل زمنية متتالية حتى وصلت إلى وضع يسمح لمواطنيها بالانتقال الحر والعمل في الدول الأعضاء، وحتي البلدان العربية لاتزال بعيدة عن الإقرار المطلق بحرية انتقال الأفراد مكتفية باقرار شرط الأفضلية القوى العاملة العربية.

ثالثهما: إن هذه النصوص مفرغة من كل ماجرى العرف على إقراره من ضانات الأفراد قوة العمل المنتقلين والتي باتي في مقدمتها حرية الدخول وحرية الإقامة والعمل وضمان حسن الاستقبال وضمان جمع شمل الأسر وضمان تحويل المدخرات والتأمينات.

التناقض مع التزامات مصر العربية

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تتواعم نصوص وأحكام هذا الإطار التعاهدي مع التزامات مصر العربية في مجال انتقال القوى العاملة؟ |

لقد تحددت التزامات مصر العربية في مجال إنتقال الأفراد أو القوى العاملة من خلال الوثائق التالية:

1 - الميثاق العربي العسل.