ثالثا: التطبيع عبر سوق رأس المال

إذا كانت المبررات الموضوعية للتوسع في التطبيع المالي المباشر عبر الجهاز المصرفي لازالت غير متوافرة، فانه من المتوقع - في رأينا- أن تشكل سوق رأس المال الآلية الرئيسية لهذا النوع من أنواع التطبيع خلال الفترة المقبلة.

والواقع أن فرص نفاذ رأس المال الاسرائيلي إلى الاقتصاد المصرى عبر سوق رأس المال متعددة:

1 - فمن المعروف أنه لاتوجد قيود على تعاملات رأس المال الأجنبي بشكل عام في البورصة المصرية - بل إن مصر تسعى إلى اجتذاب تلك المعاملات، وتحرص هيئة سوق المال والقيادات الاقتصادية على الاعلان عن نموها وارتفاع نصيبها من جملة التعامل في البورصة باعتبارها انعكاسا لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر إلى "سوق واعدة EMERGING MARKET جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتشير تقارير البنك المركزي المصري إلى أن معاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية بالبورصة خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 1999 قد بلغت نحو 29? من إجمالي كمية الأوراق المتداولة ونحو 37% من القيمة السوقية لهذه الأوراق

كما أنه من المعروف أنه بالإضافة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقد خال 1999 مؤتمران للترويج للاستثمار في مصر، أحدهما في القاهرة - تولت تنظيمه مؤسسة Euromoney - والآخر في لندن، وساهم في الرعاية المالية لكل منهما رجال ومؤسسات الاعمال المصرية، واشتركوا في فعالياتها مع رجال بمؤسسات الأعمال الأجنبية، بما في ذلك بعض الأطراف الإسرائيلية، وحرص المؤتمران طي تخصيص جلسات وورش عمل Workshops لابراز تطور البورصة المصرية واليات التعامل فيها.

2- وفقا لبرنامج الخصخصة المصري لاتوجد أية قيود على امتلاك رأس المال الأجنبي الأسهم الشركات المطروحة، باستثناء المشروعات المقامة في سيناء.

وعلى ذلك فانه إذا كانت الظروف السياسية وتعثر " عملية السلام تفرض بذاتها قيودا على تواجد استثمارات مباشرة اسرائيلية سواء منفردة أو في شكل ---مشروعات مشتركة، فان الخصخصة عبر سوق رأس المال تتيح إمكانيات ضخمة لشراء حصص حاكمة في مشروعات