ساقط في أكثر النسخ. (ولا يضمن) الوكيل (إلا بالتفريط) فيما وكل فيه. ومِن التفريط تسليمه المبيعَ قبل قبض ثمنه.
(ولا يجوز) للوكيل وكالةً مطلقة (أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط): أحدها
•---------------------------------•
في دعوى التلف والرد على الموكل، واما على غير الموكل كرسوله ووارثه فلابد من بينة عملا بالقاعدة المشهورة وهى قل امين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه الا المر تهن والمستأجر بخلافه على غير من ا ئتمنه. قوله: وقوله مبتدأ خبره ساقط وسقوطه اولى لأنه ليس بقيد فإن الوكيل أمين حتى في التلف والرد ونحوهما. وقوله: فيما يقبضه أي لموكله. وقوله: فيما يصرفه أي من مال موكله حيث ادعى قدرا لائقا. قوله: ولا يضمن الوكيل الا بالتفريط) أي وان لم يعتد بذلك كان يركب الدابة او يلبس الثوب نسيانا فالتفريط اعم من التعدي فالتعبير به اولى خلافا لمن ادعى العكس ولا ينعزل بالتفريط فله التصرف بعده لبقاء الأذن لأن الوكالة اذن في التصرف والامانة حكم يترتب عليه، ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان. فوله: (ومن التفريط الخ) ومن التفريط أيضا امتناعه من التخلية بين الموكل وبين ماله لغير عذر وقوله: تسليمه المبيع فبل قبض ثمنه مالم يكن بإذن الموكل او بأمر حاكم يراه واذا عاد اليه بعيب لم يبرأ من الضمان، فان تلف في يده ضمن ولا تعود الوكالة فليس له ان يتصرف فيه الا بإذن جديد من الموكل ولو فسخ العقد السابق فله بيعه بالإذن السابق، ويخرج من الضمان ومحل ذلك كله إذا كان الثمن حالاً واما إذا كان مؤجلا فله فيه تسليم المبيع قيل قبض الثمن وليس له قبضه اذا حل إلا بإذن جديد. قوله: (ولا يجوز للوكيل الخ) أي ولا يصح أيضا فيحرم ويضمن لو خالف وباع على خلاف هذه الانواع، وسلم المبيع للمشتري لتعديه بتسليمه له ببيع فاسد فيسترده ان بقي ويبيعه ثانيا بالإذن السابق، وان تلف غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه.
قوله: (وكالة مطلقة) أي غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا بأجل ولا بنقد البلد، وخرج بذلك المقيدة فيتبع ما قيد به فيها فلو قيدت بثمن تعين ولو وكله ليبيع مؤجلا صح ثم أن أطلق الأجل حمل على عرف في المبيع بين الناس، فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للموكل في قدر الاجل. ويشترط الإشهاد في هذه الحالة وان قدر الاجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال او نقص عن الاجل الذى قدره كأن باع الى شهر ما قال الموكل بعه لشهرين صح البيع ان لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن او مؤنة حفظ ولم يعين المشتري والا فلا يصح لظهور قصد المحاباة. ولو قال: بع بما شئت او بما تراه فله بيعه @