تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدخول؛ فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة؛ ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدَين ثابتا لازما. وخرج بقوله: «إذا عُلم قدرُها» الديونُ المجهولة؛ فلا يصح ضمانها - كما سيأتي.

(ولصاحب الحق) أي الدَين (مُطالبَة من شاء من الضامن والمضمون عنه) وهو من

•---------------------------------•

وقوع الثلاث، وقياسه ترجيح العشرة هنا لأن الطلاق محصور في عدد، فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين، ولو ضمن ما بين درهم وعشرة صح في ثمانية كما في الإقرار فإنه يلزمه ثمانية. قوله: (والتقييد بالمستقرة) أي تقييد المصنف بالمستقرة. وقوله: يشكل عليه أي على هذا التقييد، لكن قد علمت أن هذا الإشكال مبنى على أن المراد بالمستقرة مالا يتطرق السقوط إليها، وتقدم أن المراد بالمستقرة اللازمة ولو مآلا فلا إشكال. قوله: (فإنه) أي الصداق. وقوله: حينئذ أي حين إذ كان قبل الدخول. وقوله: غير مستقر في الذمة أي لإمكان تطرق السقوط إليه كأن تفسخ النكاح بعيبه فإنه يسقط الصداق حينئذ، لكن قد عرفت أن هذا مبني على أن المراد بالاستقرار عدم تطرق السقوط، وليس كذلك. قوله: (ولهذا) أي لكون التقييد بالاستقرار يشكل عليه الخ. وقوله: وإلا كون الدين ثابتا خرج به غير الثابت، وسيذكره المصنف بقوله: ولا ضمان ما لم يجب. وقوله: لازما أي ولو مآلا كالثمن في مدة الخيار فيصح ضمانه، وخرج نجوم الكتابة وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل فلا يصح ضمانها. قوله: (وخرج بقوله إذا علم قدرها الديون المجهولة) أي قدرا ومثلها المجهولة جنسا أو صفة. وقوله: فلا يصح ضمانها أي الديون المجهولة، نعم يصح ضمان إبل الدية كما تقدم لما تقدم، وكما لا يصح ضمان المجهول لا يصح الإبراء منه فالإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو قدرا أو صفة باطل لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقا. وأما المدين فإن كان الإبراء في معاودة كما في مسألة الخلع اشترط علمه أيضا إلا فلا، ولو أبرأ إنسانا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط برئ في الدنيا والآخرة وإلا فلا يبرأ منه لا في الدنيا ولا في الآخرة.

قوله: (كما سيأتي) أي في قوله: ولا يصح ضمان المجهول. قوله: (ولصاحب الحق) أي ولو وارثا ولذلك عبر بقوله: ولصاحب الحق ولم يقل للمضمون له. وقوله: أي الدين تفسير للحق. وقوله: مطالبة من شاء فلا تسقط مطالبة المضمون عنه، فما يقع من الضمان بشرط عدم مطالبته أو براءته باطل لمخالقة الشرط مقتضى الضمان. قوله: (من الضامن والمضمون عنه) بيان لمن شاء وله مطالبتهما جميعا أو أيهما شاء بجميع الدين أو مطالبة أحدهما ببعضه والآخر بباقيه حتى لو تعدد الضامن فبه مطالبة كل، وكذا ضامن الضامن وهكذا، ولا يخفى أن المضمون شيء واحد تعدد محله، فمتى برئ أحدهما برئ الآخر سواء كان بأداء أو بإبراء للأصيل، @

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276) · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276)ص ٧٢٨