تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة). واحترز المصنف بـ «الديون» عن الأعيان؛ فلا يصح

•---------------------------------•

الشرعى فاذا مات الشخص و عليه دين صارت تركته ولو دينارا رهنا عليه و المدبر يجوز بيعه ولا يجوز رهنه لما فيه من الغرر لان السيد قد يموت فجأة فيفوت مقصود الرهن و المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين و لم يشرط بيعه قبلها بخلافه اذا علم الحلول قبلها أو كان الدين حالا و الارض المزروعة يجوز بيعها اذا رآها المشتري من خلال الزرع و لا يجوز رهنها لأنه ربما حلّ الدين قبل تفريغ الارض فيحصل النزاع لا الى غاية هكذا وجهه بعضهم و ضعف بعضهم هذه المسألة و سوّى بين البيع و الرهن فان رأيت من خلال الزرع صح بيعها و رهنها و ان لم تر من خلال الزرع لا يصح بيعها و رهنها و هذا هو المعقد، و يستثنى من قاعدة المفهوم الامة التي لها ولد من غير السيد بأن كان من نكاح أو من زنا و هو غير مميز فلا يجوز بيع أحدها لما فيه من التفريق المحرم و يجوز بيعه و يباعان عند المحل و يقوّم المرهون منهما و حده بوصف كونه حاضنا أو محضونا ثم مع الآخر فزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزّع الثمن عليهما بنسبة قيمتهما فاذا كانت قسمة المرهون وحده بالوصف المذكور مائة و قيمته مع الآخر مائة و خمسون فالنسبة بينهما بالاثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن فاذا يباعا معا بتسعين فالثلثان ستّون و عكسه بعكسه. وخرج بقوله ما يجوز بيعه الكاتب و الموقوف و أم الولد و نحوها و شمل كلامه المشاع فيصح رهنه من الشريك و غيره و يقبض بتسليم كله كما في البيع بالتخلية في غير المنقول و بالنقل في المنقول و لا يجوز نقله بغير اذن الشارك فان نقله من غير اذنه كان ضامنا لحصة الشريك و الراهن طريق في الضمان و قرار الضمان على من تلف تحت يده فان أبى الاذن فات رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز و ناب عنه في القبض و ان تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما.

(قوله في الديون) أي عليها ففي بمعنى على فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة بخلاف العين و منفعها فلا يصح الرهن على العين و لا على المنفعة المتعلقة بها لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت ففي غيرها و يشترط في الدين الذي يرهن به ثلاث شروط، الاوّل: كونه ثابتا أي موجودا فلا يصح الرهن بغير الثابت كالدين الذي سيقترضه و نفقة الزوجة التي ستجب و الثاني: أن يكون معلوما للعاقدين فلا يصح الرهن على غير معلوم لهما أو لاحدهما و الثالث كونه لازما أو آيلا الى اللزوم بنفسه كثمن المبيع في زمن الخيار و للمشتري فلا يصح الرهن على غير اللازم و غير الآيل الى اللزوم كجعل الجعالة و نجوم الكتابة و لا يصح أيضا على الثمن المبيع في زمن الخبار لهما @

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276) · الصفحة ٦٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276)ص ٦٩١