والشروط جمع شرط، وهو لغةً العلامةُ، وشرعًا ما تتوقف صحة
_•---------------------------------•
(وشرائط الصلاة) أي شرائط صحتها وأدائها لا شرائط وجوبها لتقدمها كما علمت. واعلم أن الشرائط جمع شريطة بمعنى خصلة مشروطة. وأما الشروط فهي جمع شرط بسكون الراء و هو مخفف بشرط فتحها و جمعه أشراط كما نص عليه الشمس البرماوي في شرح ألفية الأصول. (قوله: قبل الدخول فيها) أي و في دوامها فلا مفهوم له, قال القليوبي فيما كتبه على هذا الكتاب: (ولو لم يذكر قبل الدخول فيها لكان أولى) أه. أي لإيهامه أنه يشترط تقدمها على الصلاة و ليس كذلك, و يجاب بأنه إنما اعتبر القبيلة لتحقق المقارنة فإنها لا تتحقق غالبا إلا بالتقدم و إلا فلو أمكنت المقارنة كفت كسترة القيت عليه مقارنة لأول التكبيرة بخلاف ما لو قارن أولها نجاسة, ثم أزيلت قبل تمامها فإنها لا تصح خلافا لما ذكره بعض المنسوبين إلى العلم كما أفاده القليوبي في حاشيته على الخطيب. (قوله: خمسة أشياء) و في بعض النسخ خمس, و على كل فالعدد لا مفهوم له أو الحصر باعتبار ما ذكره المصنف و إلا فهي تزيد على الخمس فيزاد عليها الإسلام, و إن كان شرطا للوجوب أيضا على أن شرط الوجوب الإسلام ولو فيما مضى, وشرط الصحة الإسلام بالفعل و معرفة كيفية الصلاة بأن يميز فرائضها من سننها و المدار على أن لا يعتقد بفرض سنة و عدم تطويل ركن قصير عمدا.
قوله: (و الشروط جمع شرط) إنما عدل عن قول المصنف شرائط, مع استوائهما لغة و عرفا, لأن التعريف الذي ذكره لم يذكروه إلا للشرط الذي هو مفرد الشروط لا للشريطة التي هي مفرد الشرائط فنكتة العدول التوطئة للتعريف المذكور. و أما قول المحشي إنما عن قول المصنف شرائط مع استوائهما لغة و عرفا لأن الشرائط جمع شريطة و ليست مرادة هنا لأن معناها خصلة مشروطة ففيه نظر لأن جعلهما في أول كلامه مستويين لغة و عرفا و ما علل به لا يصلح علة لعدم الإرادة هنا, فإن كل واحد مما يأتي يقال له خصلة مشروطة فتدبر. (قوله: وهو لغة العلامة) وكذلك الشريطة لغة العلامة و منه أشراط الساعة أي علاماتها, ويطلق الشرط لغة على تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل كما لو قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. و التعليق هنا متحقق فكأن الشارع يقول إذا وجدت الشروط صحت الصلاة, و يطلق أيضا على إلزام الشيء و التزامه فالإلزام من جهة الشارط وهو هنا الشارع و الالتزام من جهة المشروط عليه وهو هنا المكلف فالشارح ألزمه بالطهارة مثلا إذا أراد الصلاة و المكلف بالتزامها. (قوله: و شرعا ما تتوقف صحة
ص 264 @