(و) في (الجفون الأربعة)، وفي كل جفن منها ربع دية. (واللسان) كناطق سليم الذوق
•---------------------------------•
يبصر نهاراً. وكذا من بعينه بياض لا ينقص ضوؤها سواء كان على بياضها أو سوادها أو ناظرها، فإن نقص الضوء وأمكن ضبط النقص وجب قسط الباقي في عينه وإلا فحكومة وإنما وجبت الدية في أعين من ذكر؛ لأن المنفعة باقية بأعينهم ولا ينظر لمقدار المنفعة. قوله: (وفي الجفون الأربعة) أي وتكمل الدية في الجفون الأربعة ولو كانت لأعمى؛ لأن فيها جمالا ومنفعة. وقد اختصت من بين الأعضاء بكونها رباعية، وتدخل حكومة الأهداب في ديتها وتكمل فيها الدية ولو بلا أهداب ولو أزال الأهداب فقط وجب فيها حكومة كسائر الشعور إن فسد منبتها؛ لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية، وإن لم يفسد منبتها وجب التعزير فقط. قوله: (وفي كل جفن) بفتح الجيم وكسرها وهو غطاء العين. والمراد ما يشمل فطعه أو استحشاقه أي جعله يابسة وإيقافه عن الحركة، وقوله منها أي من الجفون الأربعة. وقوله ربع دية أي لأن الدية موزعة على الجفون الأربعة فيخص كل جفن ربع وفي بعض الجفن قسطه من الربع ولو قطع بعضه فتقلص أي انكمش باقيه وجب قسط المقطوع وحكومة للمتقلص، وفي قطع الجفن المستحشف حكومة. قوله: (واللسان) أي وتكمل الدية في اللسان لحديث عمرو بن حزم، وفي اللسان الدية صححه ابن حبان والحاكم، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع؛ ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز بها الإنسان عن البهائم وهي المنطق الفصيح والتعبير عما في الضمير والاعتماد عليه في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس. قوله: (لناطق) أي ولو بالقوة فتجب الدية في لسان طفل لم يبلغ أوان النطق أخذة بظاهر السلامة، ولذلك تجب الدية في يديه ورجليه وإن لم يكن فيهما بطش ولا مشي في الحال بخلاف ما إذا بلغ أوان النطق ولم ينطق ففيه حكومة لإشعار الحال بعجزه حينئذ وفي قطع بعضه مع بقاء نطقه حكومة لا جزء من الدية بخلاف ما لو زال بعض نطقه بقطع بعض لسانه فإنه يجب جزء من الدية فلو قطع نصف لسانه فزال نصف نطقه فنصف دية وهو ظاهر، وكذا لو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو قطع ربع لسانه فزال نصف كلامه، فإنه يجب نصف الدية اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، وخرج بقيد الناطق الأخرس ففي لسانه حكومة ولو كان خرسه عارضاً كما في قطع اليد الشلاء إن لم يذهب بقطعه الذوق وإلا فدية للذوق؛ لأنه يجب في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان. قوله: (سليم الذوق) إنما قيد بذلك للاتفاق على وجوب الدية حينئذ؛ لأنه إذا كان عديم الذوق جرى فيه الخلاف فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن في لسانه
@