متعد في شربه، فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. (و) الثالث: أن لا يكون القاتل (والداً للمقتول) فلا قصاص على والد بقتل ولده، وإن سفل الولد. قال ابن كج ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. (و) الرابع: أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق)، فلا يقتل جنونه اه. وقد أولناها لك بما يفيد ذلك.
•---------------------------------•
والحاصل أن من تقطع جنونه له حكم العاقل حال إفاقته، وحكم المجنون حال جنونه. والعبرة في ذلك بوقت الجناية لا وقت الاقتصاص حتى لو جنى حال إفاقته ثم جن اقتص منه حال جنونه وعكسه بعكسه. قوله: (ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه) أي لأنه يعامل معاملة المكلف تغليظاً عليه وإن كان غير مكلف على التحقيق ولئلا يتخذه الناس ذريعة إلى ترك القصاص؛ لأن من رام قتل شخص يتعاطى مسكراً حتى لا يقتص منه، وألحق بمن تعدى بسكره من تعدى بتعاطي دواء يزيل العقل، وهذا كالمستثنى من شرط العقل. قوله: (فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه) أي لعذره فهو كالمعتوه. قوله: (والثالث) أي الشرط الثالث وقوله أن لا يكون القاتل والداً للمقتول أي أصلا له وإن علا ذكر كان أو أنثى ولو كافراً. ويفهم من قوله أن الولد يقتل بقتل والده وهو كذلك، ويستثنى منه ما إذا كان الولد مكاتباً وقتل أباه المملوك له فإنه لا يقتل به؛ لأنه فضله بالسيادة، ويقتل المحارم بعضهم ببعض فإذا قتل الأخ أخاه قتل به. قوله: (فلا قصاص على والد بقتل ولده) أي لخبر الحاكم والبيهقي، وصححاه: «لا يقاد للابن من أبيه» ولأنه كان سبباً في وجوده فلا يكون الابن في عدمه. وشمل الولد المنفي بلعان في الحرة أو حلف في الأمة فلا يقتل الوالد به وإن أصر على النفي على المعتمد من وجهين خلافا لمن قال الأشبه أنه يقتل به ما دام مصراً على النفي والكلام في الولد من النسب. وأما الولد من الرضاع فيجب القصاص فيه ولو قتل زوجة نفسه، وله منها ولد فلا قصاص عليه. وكذا لو قتل زوجة ابنه ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص؛ لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. قوله: (وإن سفل الولد) أي رعاية لحرمة الوالد وإن علا. قوله: (قال ابن كج) أي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج كان رئيسا عالماً زاهداً. قوله: (ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه) أي لمخالفته للحديث السابق وهو لا يقاد للابن من أبيه. ويستثنى من ذلك كما قاله الشمس الرملي ما لو
@