الزوج بها. (وإن أعسر بنفقتها)، أي المستقبلة (قوله وقمع للذكر) لعله شيء يشبه
•---------------------------------•
يتم بدونه وجنسه جنس أدم المخدومة لكن يكون دونه نوعاً وقدراً بحسب قدر الطعام، ويجب له أيضا كسوة تليق به دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا، فيجب له قميص ونحو مكعب وقمع للذكر، ومقنعة للأنثى. وخف ورداء وجبة في الشتاء وما يفرشه وما يتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وحصيرة في الصيف ومخدة أو سراويل الجريان العادة به للخادم الآن. وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الإسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الان عملا بالعادة قوله: (من حرة أو أمة) بيان لمن صحب الزوجة، ويدخل في ذلك الجارية التي يدخلها أبوها بها كما جرت به العادة في مصرنا. وقوله إن رضي الزوج بها يفيد أنه لا يلزمه الرضا بها لكن إن لم يرض بها يلزمه الإخدام بغيرها. قوله: (وإن أعسر الخ) خرج بقوله أعسر ما إذا أيسر لكن امتنع من الإنفاق عليها فليس: لها الفسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم سواء حضر الزوج أو غاب وإن لم يترك لها شيئا في غيبته، ولو غاب مدة طويلة خلافاً للمالكية فإنه إذا غاب ولم يترك لها شيئا انفسخ عندهم فلو فعل ذلك مالكي ثم حضر الزوج فللشافعي نقضه ولو حضر الزوج وغاب بماله فإن كان بمسافة القصر فأكثر فلها الفسخ، ولا يلزمها الصبر للضرر وإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ لها وأمر بإحضاره حالا هذا إن سهل إحضاره وإلا فلها الفسخ وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال فليس لها الفسخ إلا إن عجز عن الكسب. وقوله بنفقتها أي أو كسوتها فالإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة؛ لأنها لا بد منها ولا يبقى البدن بدونها غالبا. ويستثنى منها المكعب والسراويل فلا فسخ بالإعسار بهما. كما لا فسخ لها بالإعسار بالأدم؛ لأن النفس تقوم بدونه بخلاف القوت والكسوة. وأما المسكن فجرى بعضهم على أنها لا تفسخ به كالأدم. والمعتمد أنها تفسخ به لشدة الحاجة إليه، ولا فسخ أيضا بالإعسار بالخادم أو نفقته وإنما تفسيخ بإعساره بنفقة المعسرين فلو أعسر بنفقة موسر أو متوسط مع قدرته على نفقة معسر لم تفسخ، ولا يصير الزائد دينا عليه لأن نفقته الآن نفقة معسر فلو لم يجد إلا نصف مد غداء ونصفه عشاء فلا فسخ لها؛ لأنه قادر على المد وهو نفقة المعسر ولو تبرع بها شخص عن الزوج المعسر لم يلزمها القبول: بل لها الفسخ لما فيه من المنة نعم إن تبرع بها للزوج ثم دفعها الزوج لها، فلا فسخ بل يلزمها القبول؛ لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها، وكذلك لو كان المتبرع بها أبا أو جداً أو سيداً والزوج تحت حجره، فلا فسخ لها بل يلزمها القبول لضعف المنة، وقوله: أي المستقبلة فلا فسخ بالإعسار بالماضية كما سيذكره الشارح
@