/ المال " ، فهو(1)غير صحيح . فإن الصحيح [ من ](2)مذهب الشافعي(3): أن بيت المال ، لا يرث [ من أحد ](4)، في هذه الأزمنة ](5). [ وإنما ](6)يرث ذوو الأرحام ، كمذهب أبي حنيفة(115) . / وسمعته من شيخ الشافعية ، قاضي القضاة، تقي الدين السبكي(116) ،[ حين سألته عن ذلك ](7)، [ في دوران المحمل(117) ، وقال ](8): " لا فرق بين [ مذهبنا ومذهبكم ](9)في توريث ذوي الأرحام ، وتقديمهم(10)على
بيت المال(11)؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " . [ هذه عبارته ].(12)فما بقي خصوصية داعية(13)إلى تعيينه(14)، ولا مزية(15)لهم على مذهبنا . وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان ، مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه
الفصل الثاني
في جواز التقليد(16)/ من الترك خلافاً للشافعي
قد(17)تقدم لنا في الفصل
(1) في س2 ، س3 ، س4 : " فهذا " .
(2) سقط من س2 .
(3) في ب ، س1 : " الشافعية " .
(4) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(5) سقط من : ب .
(6) سقط من : س2 ، س3 ، س4 .
(7) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(8) في س2 ، س3 ، س4 : " وقال لي في دوران المحمل " .
(9) في س2 ، س3 ، س4: " مذهبكم ومذهبنا " .
(10) 10) في س2 ، س3 ، س4 : " تقديمه " .
(11) 11) في س2 ، س3 ، س4 : زيادة "وقال " .
(12) 12) سقط من ب ، س1 .
(13) 13) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(14) 14) في س1 ، س2 ، س3 ، س4 : " نفيه " .
(15) 15) في ب ، س1 " وإلى مزيته " .
(16) 16) في س1 : " التقلد " .
(17) 17) في : ب ، س1 : " وقد " .