/ أو نائبه معهم(1)، جاز لهم [ ذلك ](2)، وإلا فلا " . وقال الشافعي : "يجوز ،
/ ولا يحتاج إلى [ حضور ](3)السلطان ، ولا(4)نائبه " .
ومنها : رجل قتل لقيطاً(5)متعمداً ، قال أبو حنيفة : " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله " . وقال الشافعي : " ليس له ذلك(110) " .
ومنها : مسلم(6)مات ، فحضر السلطان ، وأولياء الميت [ جنازته ](7)، قال أبو حنيفة : " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء " . وقال الشافعي : " الأولياء أحق " . [ وهذه إساءة أدب على السلطان(111) ](8).
ومنها : [ أن الجزية ](9)إذا أخذت على مذهبنا ، حصل(10)أكثر مما [ إذا ](11)أخذت على مذهب الشافعي(12)(112) . فإن عندنا ، يوضع على الغني ظاهر(13)
الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهماً .وعلى المتوسط(14)أربعة وعشرون
درهماً ، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [ درهماً ](15)[ وتؤخذ ](16)
(1) في س2 : " معه " .
(2) سقط من : ب ، س1 .
(3) سقط من : ب
(4) في س2 ، س3 ، س4 : "أو" .
(5) في س2 ، س4 : " قتيلا " .وفي س3 : " يقتل " .
(6) في س1 : " رجل " .
(7) سقط من : ب .
(8) سقط من : ب ، س1 .
(9) في س2 ، س3 ، س4 : " الجزية فإنها " .
(10) 10) في ب : " جعل " . وفي س2 ، س3 ، س4 : " يحصل له " .
(11) 11) سقط من : " ب " .
(12) 12) في ب ، س1 : " على مذهبه " .
(13) 13) في جميع النسخ : " الظاهر الغنى " .وصوابه ما أثبته .
(14) 14) في ب ، س1 : " المتوسط الغنى " .
(15) 15) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(16) 16) سقط من : س2 .