/ مذهب أبي حنيفة(77) – رضى الله تعالى عنه - ، بأنه(1)أوفق للترك من مذهب الشافعي – رضي الله تعالى عنه -.
الفصل الثاني: في جواز التقليد(78) منهم عندنا ، خلافاً للشافعي – رحمه الله - .
الفصل الثالث : في الجواب عن القصص(79) ، وأنه أنواع . ويندرج فيه اعتبار أحوال من(2)تفوض(3)إليه ولاية من(4)الولايات(5). [ مثل نيابة السلطنة(80) ، وولاية الوزارة ، والقضاء ، وولاية الشرطة ](6)، إلى غير ذلك . وكيفية [ الولاية على ](7)كل ولاية بحسبها .
الفصل الرابع : في كشف أحوال الولاة(8)، والدواوين . وما يفعل [ بمن ظهر عليه خيانة منهم . ](9).
الفصل الخامس : في الكشف عن أحوال القضاة ونوابهم ، وبيان ما يستحقه الخائن منهم .
(1) في س2 ، س3 ، س4 : " من أنه " .
(2) في ب : " في " .
(3) في ب : " تفويض " .
(4) في ب : " في " .
(5) في ب : " الولاة " .
(6) في س2 ، س3 ، س4 :" من نيابة السلطنة ، إلى الوزارة ، إلى القضاء ، إلى والي الشرطة " .
(7) سقط من : ب ، س1 .
(8) في س2 ، س3 ، س4 : " الولاية " .
(9) في ب ، س1 : " بواحد منهم إذا ظهر عنه خيانة " .