- قياس أمر الحاكم على زوج المرأة . والقياس فاسد فلا الأمة الإسلامية أنثى ولا الحاكم زوجها . وإن كان الفقهاء رغم قياسهم هذا ، جعلوا الأُمَّة في واقع الأمر أَمَةً سبِيَّةً أو عبداً خصياً لدى السلطان . وكذا الأمر في اعتبار " أهل الحل والعقد " أولياء الأمة الإسلامية يعقدون زواجها على السلطان ، مغرقٌ في الفساد والغباء .
- تحريف معنى " أولي الأمر " عن معناه الحقيقي الذي ورد في القرآن الكريم .
لذلك فالفقه السياسي الإسلامي في أشد الحاجة إلى أن يحرر من هذه القيود الاصطناعية التي أخضعته للأهواء والنزوات ، ولرغب بعض الفقهاء ورهبهم ، وأن يعود إلى مساره القويم في ظل الكتاب والسنة النبوية الصحيحة . حينئذ يتفيأ المسلمون ظلال العدل والمساواة ، والأمن والطمأنينة ، ويفيضونها على غيرهم .