تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ وقف ؟](1)، وبعضه ريع ملك لبيت المال ، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط(2)، بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان ؟ .

/ فإن كان الأول ، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد . والحكم(3)فيها، أنه يبدأ بعمارتها ، وفرشها ، وتنويرها ، وجامكية(223) أئمتها ، ومؤذنيها(4)، [ وقومتها ](5)، وما تحتاج إليه . ويتبع [ في ](6)ذلك كله شرط(7)الواقفين . فإن لم يكن ثمة(8)شرط ، فالعادة [ حملا لحال ](9)المسلمين على الصحة . وإن كان الثاني ، وهو أن(10)[ يكون ](11)ريع أملاك بيت(12)المال ، فلا شك أن(13)يتبع

[ فيه ](14)، [ ما ](15)يتبع(16)في بيت المال ، من بناء المساجد ، والسبل ، وجامكيات(17)المفتين(18)والقضاة وعمال المسلمين ، كما هو معروف في صرف مال بيت المال . وإن كان الثالث ، وهو صورة(19)الاختلاط ، وجهالة الشرط ، فالواجب فيه

(1) سقط من ب .

(2) في س2 ، س3 ، س4 : " الاختلاط " .

(3) في س2 ، س3 ، س4 : " وثمة الحكم " .

(4) في س2 : " ومؤذنها " .

(5) سقط من : ب ، س1 .

(6) سقط من : ب .

(7) في ب : " شروط " .

(8) في س2 : " فيها " . وفي س3 ، ، س4 : " ثم " .

(9) في ب : " ويحمل حال " . وفي س1 : " ويحمل المسلمين " .

(10) 10) في ب ، س1 : " أنه " .

(11) 11) سقط من : ب ،س 1 .

(12) 12) في س2 : " البيت " .

(13) 13) في ب ، س1 : أنه .

(14) 14) سقط من س1 . وفي س2 : " فيها " .

(15) 15) سقط من س2 .

(16) 16) في س2 : " ويتبع " .

(17) 17) في س1 : " الجامكيات " .

(18) 18) في س1 : " المعينين " .

(19) 19) في س1 : " صورت " .

كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامعص ١٤٠