/ وقف ؟](1)، وبعضه ريع ملك لبيت المال ، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط(2)، بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان ؟ .
/ فإن كان الأول ، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد . والحكم(3)فيها، أنه يبدأ بعمارتها ، وفرشها ، وتنويرها ، وجامكية(223) أئمتها ، ومؤذنيها(4)، [ وقومتها ](5)، وما تحتاج إليه . ويتبع [ في ](6)ذلك كله شرط(7)الواقفين . فإن لم يكن ثمة(8)شرط ، فالعادة [ حملا لحال ](9)المسلمين على الصحة . وإن كان الثاني ، وهو أن(10)[ يكون ](11)ريع أملاك بيت(12)المال ، فلا شك أن(13)يتبع
[ فيه ](14)، [ ما ](15)يتبع(16)في بيت المال ، من بناء المساجد ، والسبل ، وجامكيات(17)المفتين(18)والقضاة وعمال المسلمين ، كما هو معروف في صرف مال بيت المال . وإن كان الثالث ، وهو صورة(19)الاختلاط ، وجهالة الشرط ، فالواجب فيه
(1) سقط من ب .
(2) في س2 ، س3 ، س4 : " الاختلاط " .
(3) في س2 ، س3 ، س4 : " وثمة الحكم " .
(4) في س2 : " ومؤذنها " .
(5) سقط من : ب ، س1 .
(6) سقط من : ب .
(7) في ب : " شروط " .
(8) في س2 : " فيها " . وفي س3 ، ، س4 : " ثم " .
(9) في ب : " ويحمل حال " . وفي س1 : " ويحمل المسلمين " .
(10) 10) في ب ، س1 : " أنه " .
(11) 11) سقط من : ب ،س 1 .
(12) 12) في س2 : " البيت " .
(13) 13) في ب ، س1 : أنه .
(14) 14) سقط من س1 . وفي س2 : " فيها " .
(15) 15) سقط من س2 .
(16) 16) في س2 : " ويتبع " .
(17) 17) في س1 : " الجامكيات " .
(18) 18) في س1 : " المعينين " .
(19) 19) في س1 : " صورت " .