/كان الخطيب شافعيا ، تبقى صلاة الناس مختلفا في صحتها . وإذا(1)كان حنفيا لا يبقى فيها خلاف . وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها ، وبين صلاة فيها خلاف ، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته .وكذا يجب(2)أن يعمل في بقية جوامع المسلمين .
وأما تولية قضاة(3)العسكر ، فهذه الوظيفة تارة(4)تضاف إلى القاضي الحنفي ، وتارة إلى [ القاضي ] الشافعي ، وتارة ينفرد بها شخص . والغالب إضافتها إلى [ القاضي ](5)الحنفي . والأولى أن تكون دائما مضافة إليه(6). وما ذاك إلا لأن(7)قاضي(8)العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر . وتقع وصايا من الأمراء [ وغيرهم ](9)، وشهادات [ بينهم . ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين(10)في المراكز(11)](12)أحد ، ويحتاج / إلى
(1) في ب ، س1 : فإذا .
(2) في س2 : " يجب عليه ".
(3) في س2 ، س3 ، س4 : " قضاء " .
(4) في س2 : " بأنه " .
(5) سقط من ب ، س1 .
(6) في س2 ، س3 ، س4 : إلى القاضي الحنفي .
(7) في ب ، س1 : أن .
(8) في س2 : القاضي .
(9) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(10) 10) في س1 : " والجالسين " .
(11) 11) في س1 : " المراكب " .
(12) 12) سقط من ب .