/ يفوض إليهم شيء من ذلك .
... وإن كان مالكيا ، فينبغي(1)أن ينص [له ](2)في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم(156) ، [ فإن مذهب مالك مبني عليه . وما لا نص فيه عن ابن القاسم ](3)، وحفظت الرواية فيه ، من طريق أخرى(4)، يحكم به.(157) ولا يحكم بما ذكره القرافي(158) في أبحاثه ، [ من غير نقل عن مالك فيه ](5)، فإنه بحاث ، / قليل المعرفة بغوامض مذهبه ، والفروع . وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [ عبد ](6)البر(159) ، فيما انفرد به ، من غير نقل عن مالك . ولا بقول ابن حزم(160) والطرطوشي(161) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة(162) ، ولا بحل أكل الكلب(163) ، / ولا بشهادة(7)الصبيان(164) فيما يقع(8)
بينهم ، ولا بما(9)شابه هذه المسائل ، التي [ دليله فيها ](10)ضعيف جداً .
ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار(165) ، ولا بما هو شنيع من المسائل . ولا يتساهل
(1) في س2 ، س3 ، س4 : " ينبغى " .
(2) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(3) سقط من ب .
(4) في ب ، س3 : " آخر " .
(5) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(6) سقط من : ب .
(7) في ب ، س1 : "شهادة " .
(8) في س1 : " وقع " .
(9) في س2 ، س3 ، س4 : " ما " .
(10) 10) في س2 ، س3 ، س4 : " دليلها ضعيف " .