عدم المشروعية رأساً كما يزعم.
قوله في صفحة (85) في بحث حديث الدارقطني في ((العلل))، وهو: ((من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً وشهيداً)).
والجواب أن يقال: هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث حديث نافع عن ابن عمر. أقول: فيه نظر كما في ((خلاصة الوفا))، وقال العلامة المحقق ابن حجر في ((الجوهر)): اختلف في أحد رواة هذا الحديث، وصوب أنه سفيان بن موسى وثقه ابن حبان، ورد على من خطأ راويه بأن المعروف: ((من استطاع منكم أن يموت بالمدينة؛ فليفعل)) انتهى.
وبه تعلم سقوط ما أطال به الخصم في هذا الموضع، وتعلم أيضاً بطلان قوله بعد، ولفظ الزيارة فيه غير محفوظ.
وقوله: ولو كان محفوظاً لم يكن غيه حجة على محل النزاع.
أقول: هذا تهور باطل لوقوع لفظ ((زارني)) فيه حينئذٍ في حيز الشرط الدال على العموم، وبه تقوم الحجة بلا نزاع.
قوله في صفحة (94): وها أنا أذكر طرفاً من كلام الأئمة على حكم المرسل، أقول: لا يهولنك ما أطال به هنا، فإن المرسل حجة عند الجمهور كما قاله العلامة القاري في ((تذكرة الموضوعات)) وغيره، وصح الأمر باتباع السواد الأعظم.
قوله في صفحة (108) في بحث الحديث الثامن، وهو: ((من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي))، وأما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة؛ فهذا كان مشروعاً لما كان ممكناً بدخول من يدخل على عائشة ــ رضي الله تعالى عنها. @