تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: وكيف يقاس على الزيارة التي لا يتعلق بها مفسدة البتة، بل هي مصلحة محضة الزيارة التي بها أعظم الفتنة، وتتخذ وسيلة إلى ما يبغضه المزور ويكرهه ويمقت فاعله.

أقول: حتى لو كانت الزيادة من أفضل القربات، وكانت ذريعة ووسيلة إلى ما يكرهه المزور، ويبغضه لنهي عنها طاعة له، وتعظيماً، ومحبة، وتوقيراً، وسعياً في محابه كما عنى عن الصلاة التي هي قربة إلى الله تعالى في الأوقات المخصوصة لما يستلزمه من حصول ما يكرههه الله ويبغضه .... إلخ.

أقول: نعم، ولكن الزيارة الشرعية لا تؤدي إلى محذور البتة، فالقول بالنهي عن مطلق الزيارة سداً للذريعة تقول على الله تعالى، وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد حقق القرافي أن دعوى سد الذريعة ليست بمسموعة في كل مقام كما في ((نسيم الرياض)).

وصرح العلامة ابن حجر في فتاويه بأن الزيارة لا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع وإزالتها إن أمكن.

قال العلامة ابن عابدين في ((حاشية الدر)): ويؤيده ما مر من عدم اتباع الجنازة، وإن كان معها نساء ونائحات، انتهى.

ويؤيده أيضاً ما في ((العقد الفريد)) للسيد السمهودي: عن أبي قاسم البرزلي أن الشيخ عز الدين بن عبد الله السلام سئل عمن يدخل الحمام عارفاً أن بها من يكشف عورته؟ فإجاب بأنه يجوز له حضور الحمام، فإن قدر على الإنكار أنكر، ويكون مأجوراً على إنكاره، وإن عجز كره بقلبه، ويكون مأجوراً على كراهته، ويحفظ بصره ما استطاع على الزيارة من حيث هي هي لوقوع بعض أنواعها من بعض الناس على وجه محرم؛ فهو جاهل، فإن الصلاة قد تقع على وجه منهي عن الصلاة عنه كالصلاة في الدار المغصوبة، وما أشبه ذلك، ولا يمنع ذلك من إطلاق القول بأن الصلاة قربة، انتهى.

وقد دل المعقول والمنقول على أنه لا يترك الحق لأجل الباطل، وإلا لترك الناس كثيراً من أديانهم، وصح في الحديث عن ابن عمر ــ رضي الله تعالى ـــ عنهما: ((لا يحرم الحرام @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ٢٢٤