فالقائلون بكون الزيارة قربة أو بكونها مستحباً أو واجباً، والمجوزون لشد الرحال إلى زيارة القرب النبوي متباعدون عنهم بمراحل، بل هم موبخون لهم وزاجرون وناهون عن أفعالهم وحركاتهم، لا هم متوافقون في ذلك مع جميع السلف والخلف من جميع الأفاضل فهم بريئون عن عهدة ما لزم عباد القبور؛ فإنهم لم يكفروا، ولم يفسقوا أحداً بموافقة الرسول، ولم يجعلوا تجريد التوحيد تنقيصاً لا جعلوه كمالاً وزيادة في الإيمان المقبول، وإن أراد بهم من يقول بكون الزيارة للقبر النبوي الشرعية قربة أو واجباً أو مستحباً، ومن يجوز شد الرحال إلى القبر النبوي على المنهج الشرعي ظاناً أن القول بذلك مخل بالتوحيد، وداخل في الشرك الجلي أو الخفي، فهو من أصول شيخ الإسلام ابن تميمة، وقد ردها ثقات العلماء مرة بعد مرة، فإنه مع جلالة قدره وتبحره ظن أن من أصول الشرك بالله تعالى اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من يتخذ القبور مساجد، ومن يتخذ عليها سرجاً، وحذر من جعل قبره عيداً ووثناً، وتخيل أن منع زيارة القبر النبوي والسفر إليه من باب المحافظة التوحيد، وأن فعلها مؤد إلى الشرك، ومخل بتجريد التوحيد، وفرع عليه عدم كون السفر إليها قربة، بل بالغ في ذلك وحكم بكونه معصية لا تنال به نعمة الرخصة، وحكم بكون زيارة القبر النبوي ممتنعة وغير مقدورة وغير مشروعة.
وإنما جوز الدخول في المسجد النبوي وأداء ما هو المشروع عند دخول سائر المساجد عند دخوله، وسماه زيارة شرعية، وليست زيارة القبر في الحقيقة لا شرعاً ولا عرفاً ولا لغة، ولم يكتف بذلك بل أراد حمل كلام الأئمة والفقهاء الذين قالوا باستحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكونها قربة على ذلك كما هو منقول عنه في هذا الكتاب وغيره.
وهذا كله باطل، أما كون زيارة قبره ممتنعة وغير مقدورة وغير مشروعة، وحمل كلامهم على ما حمله، فقد مر ما فيه مراراً والأصل الذي أصله؛ فهو مستأصل من أساسه، وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد وأعياداً وأوثاناً بالعكوف عليها، وتصوير الصور فيها هو المؤدي إلى الشرك كما قدمناه مراراً، وهو الذي ورد اللعن عليه والزجر عنه، وأما نفس زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره على الوجه الشرعي وكونها قربة أو مستحباً أو واجباً وكون السفر إليها جائزاً فليس عبن تلك الأفعال ولا مؤدياً إلى الشرك.
ولو كان كذلك لسد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبواب زيارة القبور مطلقاً، ويورد الشرع لسد الذرائع بالمنع عنه مطلقاً، فالشرك وما يؤدي إليه ممنوع عنه بلا شبهة، وأما الذي قد يؤدي إلى الشرك، وقد لا يؤدي فلا يحكم مطلقاً بكون مثل هذه الأمور محرمة أو مكروهة، بل ما @